بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٨٦

فيها جواز التأجيل في سائر ( أي جميع ( الديون ، وإنما فيها الأمر بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلاً (۱) ، ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه » . أي إن الشافعية لم يروا في هذه الآية دليلاً كافياً على جواز التأجيل في القرض ، ولا بد من البحث عن دليل آخر ، ولما كان هذا الدليل مفقوداً فقد امتنع التأجيل مطل الموسر ، وإنظار المعسر : إذا كان القرض مؤجلاً ، فلا بد للمقترض من أن يبادر إلى تسديد القرض عند حلول أجله ، وإذا كان القرض حالاً ، فعلى المقترض أن يبادر إلى تسديد القرض فور إمكانه ، وإلا اعتبر مماطلاً ظالماً لقوله صلى الله عليه وسلم : « مطل الغني ظلم » ، متفق عليه ، ولقوله أيضاً : « لي الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » ، رواه الخمسة إلا الترمذي · وإذا كان القرض مؤجلاً ، أو كان حالاً وطال المقرض به ، فكان المقترض معسراً ، فيندب المقرض إلى إنظاره والوضع عنه ، • ويحرم على وهكذا يستحب للمقرض أن يكون سمحاً منظراً المقترض أن يكون مطولاً مدافعاً ، وإلا تعرض للحجر عليه ولبيع ماله قضاء لدينه (1) وَيَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ (...) وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ (...) إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تكتبُوهَا) [البقرة : ۲۸۲] . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.