بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٨٥

(( ويقول الدكتور الكردي في ) بحوثه ) ص ٤٢٥ : « وخالف المالكية في ذلك ( أي في مبدأ حلول القرض بالنسبة للمقرض وأنه تحت طلبه ) ، وذهبوا إلى التفريق بين ما إذا حدد في القرض أجل معين للوفاء أو لم يحدد ، وبين ما إذا كان في البلد عرف يحدد أجلاً للقضاء أو لم يكن فإذا كان العاقدان حددا أجلاً معيناً للقضاء، أو كان هنالك عرف يحدد أجلاً له وجب الالتزام بالأجل ، وعلى المقترض أن يوفي القرض إلى المقرض عند انتهاء الأجل المضروب أو المعروف ، انتفع بالقرض أمثاله أو لم ينتفع ، وليس للمقرض مطالبته به قبل ذلك وإذا لم يكن في العقد أجل محدد للوفاء بشرط أو عرف ، لم يجبر المقترض على الوفاء قبل الانتفاع بالقرض انتفاع أمثاله به ، لأن الانتفاع بالقرض هو الغاية منه ، فإذا أجل لذلك أجل معين لزم ، وإلا حدد بالمنفعة المعتادة لأمثاله » انتفاع ويقول سيد سابق في ( فقه السنة ( ١٤٦/٣ : « قال مالك : يجوز » ، اشتراط الأجل ، ويلزم الشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل ، لقول الله تعالى : ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [البقرة : ۲۸۲] ، ولما رواه عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المسلمون عند شروطهم » ، رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني وفي تفسير قوله تعالى : ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ( [البقرة : ۲۸۲] يقول القرطبي ۳۷۷/۳ : ( وقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في السلم خاصة . ( . . . ) وقد استدل بها بعض علمائنا على جواز التأجيل في القروض ، على ما قال مالك إذ لم يفصل بين القرض وسائر العقود في المداينات وخالف في ذلك الشافعية وقالوا : ليس +
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.