الأجل والفائدة :
آـ التأجيل في القرض قد يجر إلى ربا النسيئة :
في البيع المؤجل لا بد من أن يكون الأجل معلوماً ومحدداً ، لأن موعد التسليم ذو أثر على مصلحة كل من المتعاقدين ، ولأن الثمن يتأثر بالأجل قرباً وبعداً ( الزيادة في الثمن جائزة للتأجيل ومرتبطة به ) . أما القرض ففي رأي الأكثرين أنه حال ، وإذا كان كذلك فلا زيادة فيه ، ولا يمكن تأجيله لأنه لا يقبل الزيادة ، ولو كان بالإمكان تأجيله لطالب
المقرضون بالزيادة لقاء النسيئة قائلين : ( إنما البيع مثل الربا » . . - العارية مجانية ، وللمعير أن يستردها من المستعير متى شاء . ويمكن أن تنقلب إلى ( إجارة » ( لقاء أجرة : عوض ) ، وعند ذلك لا بد من تحديد أجل ( مدة معلومة ) ، إذ لا يمكن استيفاء المنفعة قبل انتهاء المدة المحددة افتراضاً التمكن من استيفاء المنفعة ، أو استيفاء المنفعة فعلاً ، أو إتمام العمل ) . ومن هنا يمكن أن يستخلص أن هناك رابطة بين الأجرة والأجل في الإجارة كالرابطة بين الثمن والأجل في البيع والحقيقة أن الإجارة نوع من البيع : بيع منفعة ، والبيع بيع عين . أما : القرض فهو مجاني وحال ، ولا يمكن تأجيله لأنه لا عوض له . ندعم ما سبق برأي أبي حنيفة القائل بأن الأجل يقتضي جزءاً من العوض ، والقرض لا يحتمل الزيادة في عوضه فلا أجل له ، الأعواض تجوز الزيادة فيها فجاز تأجيلها
•
.
وبقية
التأجيل تبرع ، لا يلزم الوفاء به ( لا جير في التبرع ) ، القرض في ذلك كالإعارة . ولعل هذا البحث يقودنا إلى موضوع الهبة وما إذا كان يجوز فيها الرجوع أم لا. الرجوع في الهبة موضع تفصيل وخلاف بين
،
AV
ص ٨٧