ممنوعة ، كما يريد الشيخ، لصار داخلاً في عقود الإرفاق ، وهذا لا يقول به أحد
وإذا رأى الشيخ ( ص ٣ ) أن يلتزم في خاصة نفسه بعدم الزيادة ، فمن الصعب أن يلزم الآخرين بذلك ، ولا سيما التجار .
١٥ - الأصل المتبع لدى التجار هو أنهم لا يدينون أحداً إلا بعد دراسة مركزه المالي ، فإذا آنسوا منه أنه لن يستطيع السداد ، أحجموا عن بيعه بالأجل ( ص ٥٧ )
.
وعلى العاقل أيضاً أن لا يستدين بأكثر من إمكاناته . وهو لا يلجأ لذلك إلا إذا كان يرجح أن دخله في المستقبل كاف لسداد الدين أما الطائشون والمسرِفون فهم كذلك بالدَّين وبغيره . وقد يكون إسقاط الزيادة في الثمن مدعاة لتشجيع الاستدانة ، وهو ما لا يريده الشيخ ( ص ٥٧ و ٦٠ ) ، فهل نحرمُ أيضاً بيعَ الأجل ولو بغير زيادة ، سداً للذريعة ؟!
١٦ - ما قاله الشيخ ( ص ٥٨ ( صحيح . فعلى الدول الإسلامية أن لا تتوسع في القروض والديون ، ولا سيما إذا كانت ربوية ، ومن دول غير إسلامية ، ولاستخدامات غير ضرورية ، لأن تزايد عبء الديون مع العجز عن وفائها لابد وأن يؤدي إلى استعباد هذه الدول المدينة
واسترقاقها
فقد روى بلال عن رسول الله لو أنه كان إذا أتاه الإنسان مسلماً ، فرآه عارياً ، يأمرني فَأَنطلق ، فأستقرض ، فأشتري له البُرْدَةَ ، فأكسوه وأطعمه ، حتى اعترضني رجل من المشركين ، فقال : يا بلال إن عندي سعة ، فلا تستقرِضُ من أحد إلا مني ، ففعلت . فلما أن كان ذات يوم ، توضأتُ ثم قمتُ لأؤذن بالصلاة ، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من
٤٥
ص ٤٥