بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٤٤

شركات التسهيلات التجارية » ، فهذه أيضاً وساطة مصرفية ، لكن الائتمان يقدم فيها إلى المستهلك ( الشاري ( بدل البائع . وما ذكره ( ص ۳۷ ) في باب الحيلة الربوية ، لا يختلف أبداً عن ذلك ( قارن ص ٥١ ) . وعلى هذا فإن الزيادة المقترنة بالبيع لا تعتبر محرمة ، خلافاً لما رآه الشيخ ( ص ٥١ ) ، وهي تختلف عن الزيادة المقترنة بالقرض ، لأنها إذا اقترنت بالبيع فهي تابعة للنشاط التجاري المشروع للبائع ، فإذا انفصلت عن البيع ، وصارت ربا قرض صارت حراماً ، لأن نشاطه يصبح بالقروض ، والقروض هي من عقود الإرفاق ، بخلاف البيوع فهي من عقود المعاوضة التجارة ومن الخطأ أن يقال إن الأنشطة الربوية ( ص ٥١ ) هي من لوازم بيع الأجل ، وإلا لأمكن القول إن صناعة الخمر من لوازم زراعة العنب ، وكَأَنَّ لا منفعة من العِنَب إلا الخمر ! ١٤ - نعم لا يليق بالمسلم أن يقترض وهو غير محتاج ، لأن القرض فلا عقد إحسان ، وليس هذا المقترض يستحق الإحسان . لكنه إذا احتاج يُكره له ( ص ٥٦ ) ، بل قد يتوجب عليه أحياناً لإنقاذ نفسه . ومعلوم من السنة النبوية الشريفة أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، فلا يشترط أن يموت وعليه دين ، وإذا مات وعليه دين ، فقد يكون في ركَتِهِ ما يفي بدينه ، وإذا لم يكن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه ، ولكن الغرض من ذلك هو حَثُ إخوانه القادرين على سداد الدين عنه ، بدليل أنه لما فتح الله عليه الفتوح صار يقوم بسداد الدين من بيت المال ( ص ٥٦ ) . فإذا كان هذا هو حال القرض ، وهو عقد إرفاق ، فإن البيع المؤجل أولى بالجواز ، لأنه ليس من عقود الإرفاق ، ولو كانت الزيادة فيه ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.