بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٤٦

التجار ، فلما أن رآني ، قال : يا حبشي . قلت : يالباه ( لبيك ) ، فتجهمني ، وقال لي قولاً غليظاً . وقال لي : أتدري كَمْ بينك وبين الشهر ؟ قلت : قريب . قال : إنما بينك وبينه أربع ، فأخذك بالذي عليك ، فأردك ترعى الغنم ، كما كنتَ قبل ذلك ! إلى أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك . . . » الحديث ، رواه أبو داود في باب في الإمام يقبل هدايا المشركين (۱ * دفع بعض الشبهات الأخرى : ١ - إذا قال له : هو بِنَقْدِ بِكَذَا ، وبنساء ( النسء مصدر نسأ ، والنساء الاسم ( بكذا ، فاشترى بنقد أو بنسيئة ، فليس فيه بيعتان في بيعة ، بل انعقدت بيعة واحدة ، معجلة أو مؤجلة ، وليس فيه كذلك أي ربا محرم ، لأن البدلين مختلفان : ۱۰۰ ريال مثلاً بالسلعة نقداً ، أو ۱۱۰ ريالات بالسلعة مؤجلاً . ولا يقال هو ۱۰۰ بـ ۱۱۰ ، فهذا تزيد . لكن لو استحق الثمن المؤجل ، فلا يزيد البائع على المشتري لقاء إمهاله ، لأن الدين هنا صار حكمه حكم القرض ، فصار الـ ١١٠ بـ ١٢٠ وهكذا . ومن المفيد الإشارة هنا إلى أنه ليست كل زيادة رباً محرماً ، فلو قضاه القرضَ بزيادةٍ غير مشروطة ، فالزيادة ربا ، ولكنه غير محرم ، وقد يكون مستحباً في بعض الحالات ، كما لو كان المقترض ميسوراً وقت السداد وهذا لا يمنع أن يتورع المُقرِض في حالات معينة عن أخذ الزيادة ولو غير مشروطة ( قارن ص ٥٣ ) ، كما إذا علم أن المقترض سيء الحال ومحتاج أو متحرج أدبياً تُجَاهَ مُقْرِضِهِ . وقد علمنا من تاريخ السلف أنهم كانوا (۱) عون المعبود ٣٠٦/٨ ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.