وجب النصف على المستأجر بفعله ، وهدر فعل ربها ، مجتبى . قوله : ضمن ما زاد الثقل أشار إلى أن الضمان في مقابلة الزائد والأجر في مقابلة الحمل المسمى ، فلم يجتمعا ( . . . ) .
،
قوله : عمادية ، وعبارتها ) ... ( لا ضمان على المستكري ، لأن صاحب الحمل هو الذي حمل ، فيقال له : كان ينبغي لك أن تزن أولاً »
وقال في تبيين الحقائق ١١٣/٥ - ١١٤ : ( صح إجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها ) ... ( وله أن يعمل فيها كل شيء ) ( . . . ) إلا أنه لا يُسكّن حداداً أو قصاراً أو طحاناً ( . . . ) فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها ، وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به . ولو أقعد الحداد وانهدم البناء بعمله ، وجب عليه الضمان ، لأنه متعد فيها ، ولا أجر عليه ، لأن الضمان والأجر لا يجتمعان . وإن لم ينهدم وجب عليه الأجر استحساناً، والقياس أن لا يجب ، لأن هذا العمل غير داخل تحت العقد . والحال فيه مثل العقد وبعده سواء . وجه الاستحسان أن المعقود عليه هو السكنى ، وفي الحدادة وأخواتها السكنى وزيادة ، فيكون مستوفياً للمعقود عليه ، فيجب عليه الأجر بشرط السلامة ، وهو نظير ما لو استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أحد عشر ، وسلمت الدابة ، فإنه يجب عليه الأجر ، كذا هذا » .
وقال أيضاً ٥/ ۱۱٥ : « ) والدابة للركوب والحمل ، والثوب للبس )
،
يعني يجوز استئجار هذه الأشياء لما ذكرنا ، لأن لها منافع معلومة ويعتاد استئجارها ، فجاز كسائر الأعيان المعهودة . قال رحمه الله ( وإن أطلق أركب وألبس من شاء ) ( . . . ) والمراد بالإطلاق أن يقول : على
٢٦٢
ص ٢٦٢