بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٢٦٣

أن يركبها من شاء أو يلبس الثوب من شاء ، لأنه يختلف باختلاف الراكب واللابس ، فلا يجوز إلا بالتعيين ، أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء ( . . . ) ، وهذا لأن الركوب والحمل واللبس يختلف كل واحد منها اختلافاً فاحشاً ، فلهذا لو عيّن له فيها وخالف يضمن إذا هلكت العين ، ولا أجر له ( . . . ) ، وذكر هذا المعنى في المبسوط وفي الذخيرة وشرح الطحاوي والمغني ( . . . ) ( وإن قيدا براكب ولابس فخالف ضمن ) لأن التقييد مفيد لتفاوت الناس في الركوب واللبس ، فيعتبر ، فإذا خالف صار متعدياً فيضمن » أقعد قال شهاب الدين الشلبي في حاشيته على الكلام المذكور ١١٦/٥ : ( قوله : لتفاوت الناس في الركوب ( أي في العلم بالركوب ، فرب خفيف يكون ركوبه أضر على الدابة ، لجهله . ورب ثقيل لا يضر ركوبه بالدابة ، لعلمه ، اهـ اتقاني ( قوله : فيضمن ) أي إذا عطب . وإن سلم لم يجب الأجر أيضاً . وفي الحانوت ليس له أن يقعد فيه القصار والحداد والطحان ، ولو صار مخالفاً ، ويضمن قيمته إذا عطب ، وإن سلم تجب عليه الأجرة ، لأنه لما سلم تبين أنه لم يخالف ، وأنه مما لا يوهن الدار . ولا يشبه الدابة والثوب ، كذا في شرح الطحاوي ا . هـاتقاني قوله : وإن سلم تجب الأجرة ، أي استحساناً لا قياساً ، كما قرره الشارح في الورقة الماضية ، والله الموفق » . ومثل هذا جاء في الحاشية ٢٢/٥ . قال في اللباب ۲/ ۹۱ : ( وإن سمى المستأجر نوعاً وقدراً يحمله على الدابة ، مثل أن يقول : لأحمل عليها خمسة أقفزة حنطة ، فله أن يحمل عليها ما هو مثل الحنطة في الضرر ، كالعدس والماش ، لعدم ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.