قيمتها ، كما لو طحن عليها قفيزاً ابتداء. وأما الحمل فيكون بدفعة واحدة ، وبعض المحمول مأذون فيه أصلاً فلا يضمن بقدره ، كذا في الذخيرة . قال الإمام : استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ، فحمل عليها عشرين ، فإن سلمت عليه تمام الأجر ، وإن تلفت بعد ما بلغت عليه نصف قيمتها ، وتمام الأجر . ويضمن عند الثاني ، كذا في الوجيز للكردري . وإن استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ، فحمل عليها خمسة عشر مختوماً من الحنطة ، وجاء بالحمار سليماً فهلك قبل أن يرده إلى صاحبه ، إن كان يعلم أن الحمار يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة ، وكمال الأجر المسمى . وإن كان لا يطيق يضمن جميع ولا يجب الأجر ، كذا في فتاوى قاضيخان
القيمة ،
ولو أمر المكترى لرب الدابة أن يحملها فحملها ، وهو يعلم أنه زيادة
أو لا يعلم ، لا يضمن المكترى ، وهذه حيلة ، كما في الغيائية .
وإن اكتراها ليحمل عليها عشرة ، فجعل في جوالق ) وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما ، « شوال ( عند العامة ( عشرين ، فأمر رب الدابة أن يضعه عليها ، ففعل وهلك لا ضمان. وإن حملا معاً ضمن ربع القيمة ولو كانا في عدلين ( العدل بكسر العين نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير ) ، فحمل كلُّ واحد منهما عدلاً ، أو حَمَل المستأجر أولاً ربُّ الدابة ، ولا ضمان أصلاً . ولو حَمَل ربُّها أولاً ضمن المستأجر نصف القيمة ، كذا في الوجيز للكردري » .
ثم
وقال في الحاشية ٢٤/٥ : ( وإذا استأجرها ليحمل عليها مقداراً فحمل عليها أكثر منه ، فعطبت ، ضمن ما زاد الثقل ، وهذا إذا حملها
المستأجر
، فإن حملها صاحبها بيده وحده فلا ضمان على المستأجر
لأنه هو المباشر ، عمادية . وإن حملا الحمل معاً ، ووضعاه عليها ،
،
٢٦١
ص ٢٦١