والشريعة الإسلامية لا تنكر هذا النظر ولا هذا التعريف بل تقره وتوثقه وتعريف الحق بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون ينطبق تمام الانطباق على عدد عديد من الحقوق والمصالح المتقومة فى الشريعة الإسلامية التي تحميها الشريعة لصاحبها وتسمى فيها باسم الحق في تعبيرات الفقهاء الإسلاميين وفي بيانهم، كحق المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة، وحق المالك فى الانتفاع بما يملك، وحق الموصى له في الانتفاع بالموصى به وغير ذلك من الحقوق التي تقرها الشريعة وتحميها وتطلق عليها اسم الحق.
وكذلك تعريفه بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على سبيل الاستئثار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر أو تعريفه بأنه صلة بين طرفين تنطوي على مصلحة يحميها الشارع ليس إلا بيانا أشير فيه إلى معنى الحق ومصدره .
ومن المعلوم أن الروابط الشرعية التى تنشأ عنها الحقوق هي موضوع دراسة هذا الشريعتين، ومن يتبين أن الحق بالمعنى الذى ذهب إليه الفقه الوضعى لم يخرج عن إطلاقات الحق واستعمالاته في الفقه الإسلامي، وليس من فرق بين الفقهين في هذا سوى أن الفقه الوضعى قد قصر استعمال الحق في مجال الالتزام هذا المعنى الذي يدل على اعتباره مالا اصطلاحا منه فيه، بينا أن الفقه الإسلامي لم يكن له هذا الاصطلاح واعتمد في استعماله اسم الحق وضعه اللغوى ودلالته العامة التي شرحناها من قبل فكان فى الفقه الإسلامي أعم منه في الفقه الوضعى (١) .
على
انواع الحقوق
:
والحقوق أنواع : حقوق عامة : وحقوق خاصة (٢) . والعامة هي التي يحكمها القانون العام، نظرا لتعلقها بحق السيادة، ولذا تكون للفرد قبل الجماعة
(1) النظرية العامة للحق ، الدكتور شفيق شحاته في تعريفه للحق وحق الملكية، للدكتور الصدة. (۲) ليس لفقهاء الشريعة مثل هذا التقسيم فى الحق، بل يقسمونه تارة إلى حق الله تعالى وإلى حق للعبد وإلى حق يضاف إليهما ولكن اختصاصه بالله أقوى ويعبرون عنه بما اجتمع فيه الحقان وكان حق الله فيه غالبا، وإلى حق يضاف إليهما ولكن اختصاصه بالعبد أظهر. ويعبرون عنه بما اجتمع فيه الحقان وكان حق العبد فيه غالباً، ويمثلون للأول بالإيمان وحرمة الزنى ونحوه مما شرعه الله لمصلحة عامة لا تخص قرداً بعينه،
ويمثلون للثانى بحرمة مال إنسان على غيره وبدينه مما شرع لمصلحة خاصة ويمثلون للثالث بحق القذف
ص ٨