الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٧

أما الحق فى الفقه الوضعى : فقد اختلف معناه باختلاف النظر إليه، فمن نظر إلى موضوعه عرفه : بأنه مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون لصاحبها . ومن نظر إلى صاحبه عرفه بأنه قدرة أو سلطة خولها القانون لشخص من : الأشخاص في نطاق معين معلوم. ومن راعى النظرين عرفه : بأنه رابطة قانونية تجعل الشخص على سبيل الانفراد والاستئثار ولاية التسلط على شيء أو المطالبة بأداء معين من شخص آخر، وإن شئت قلت : إنه الصلة التي تكون بين طرفين منطوية على مصلحة يحميها المشرع . وبهذا التعريف ننظر إلى الحق نظرة موضوعية واقعية، دون أن نخلط بينه وبين موضوعه أو محله، وأظهرنا ما لطرفي الحق من أهمية . وهو بهذا النظر لا يتناول إلا الحقوق الثابتة للناس بعضهم قبل بعض بمقتضى القانون، ولا يتناول ما توحيه الأخلاق وآداب السلوك والتقاليد مما لا تتعرض له القوانين، كما لا يتناول ما يسمى فى الفقه الوضعى بالمكنة أو الرخصة مما يطلق عليه فقهاء الشريعة اسم الحق في أساليبهم. وكذلك لا يتناول نوعا آخر من المكنات ذات الاختصاص يراه رجال القانون فى منزلة وسطى بين الرخصة والحق إذ يرونه أدنى من الحق وأعلى من الرخصة، وهو ما يسميه فقهاء الشريعة بحق التملك، وذلك مثل حق الشفيع فى تملك العقار المبيع المشفوع فيه، وحق الشريك في الدين في تملك ما يوازى حصته مما استوفاه شريكه الآخر من الدين المشترك بينهما، وحق الوارث فى تملك التركة المستغرقة بالدين عند الحنفية، ولم يكن هذا النوع من الحقوق حقا عند فقهاء الفقه الوضعى؛ لأنه ليس بذي قيمة مالية بدليل عدم جواز التصرف فيه بنقله إلى شخص آخر وعلى الجملة لا يرى فيه خصائص المال . ، على أنه ينبغى أن نشير هنا إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء، مثل «جوسران». وهو أن للحق وظيفة اجتماعية لم يكن وجوده وشرعه إلا لتأديتها، وعليه إذا ما استعمل الحق لمجرد الإضرار بغير صاحبه أو لتحقيق غرض غير مشروع فإنه لا يكون في هذه الحال حقا. وهذا ما يتسق مع ما للنظر إلى الحق على أنه صفة قانونية تستلزم واجبات معينة إذ إن ذلك يستوجب على صاحبه دائما عدم التعسف في استعماله. وأنه ليس إلا أحد طرفي علاقة قانونية يتولد عنها التزامات بالنسبة إليه، كما يتولد عنها حقوق يتطلبها من غيره.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.