الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٩

لا باعتبارها شخصا معنويا كحقه عليهم فى حمايته أو للجماعة قبل الفرد، كحقها في تقييد نشاطه بما يحفظ الأمن، وقد تكون للهيئات العامة المختلفة التي تتكون ويمثلون للرابع بالقصاص وتارة يقسمونه إلى حق مجرد وحق غير مجرد. والحق المجرد عندهم ما كان غير متقرر في محله، ومعنى ذلك أنه لا يترتب على تعلقه بمحله أثر قائم لايزول بالتنازل عنه، بل مرجعه إلى رغبة مالكه ومشيئته إن رأى الخير فى الانتفاع به انتفع وإلا ترك دون أن يترتب على تركه أو التنازل عنه تغير في حكم محله، وذلك كحق المنفعة فإنه في الحقيقة نوع من الولاية اعطيت للشفيع، وهى أن يتملك العقار بعد أن يتملك المشترى وملكية المشترى لهذا العقار قبل التنازل عن الشفعة هى بعينها بعد التنازل عنها، وإذن فلا تعلق له بالمبيع إلا على هذا الوجه ولا يرى للشفيع فيه حق مستقر يحد من تصرف المشترى فيه وانتفاعه به فحاله بعد التنازل عن الشفعة هي حاله قبل التنازل عنها، وكذلك الحال فى حق المرور بالنسبة للطريق وحق الولاية على المال بالنسبة للمال وهكذا . وغير المجرد وهو ماله تعلق بجعله تعلق استقرار وذلك بأن يكون لتعلقه أثر أو حكم قائم في محله يزول بالتنازل عنه مثل حق القصاص فإنه يتعلق برقبة القاتل ودمه، ومع قيامه وتعلقه يكون غير معصوم الدم بالنسبة لولى القصاص، وبالتنازل عن القصاص يصير معصوم الدم، وكذلك حق الاسترقاق له أثر ظاهر فى الرقيق، فإذا اعتقه السيد زال هذا الأثر، وحق استمتاع الزوج بزوجته له في الزوجة أثر يسلبها بعض حريتها، فإذا زال بالطلاق ردت إليها حريتها كاملة وحق انتفاع الموصى له بالعين الموصى بمنفعتها فإن ملك الرقبة عند قيام هذا الحق ملك مقيد بقيود روعى فيها حق الموصى له فلا يتصرف مالكها بالبيع مثلا إلا للموصى لـه وبعد التنازل عنه ترتفع هذه القيود والحق بهذا المعنى لا يكون إلا مصلحة وقد تكون هذه المصلحة أمرا اعتباريا لا وجود له إلا افتراضا بفرض الشارع وحكمه، كحق الشفعة وحق الحضانة، وقد يكون أمراً ذا وجود خارجی ظاهر كحق السكنى وحق المرور، ولكونه مصلحة أو منفعة لم يكن ولم يجز بيعه استقلالا ، أما بيعه تبعا لما يتعلق به من الأموال فجائز كحق المرور وحق المسيل، ذلك ما يذهب إليه الحنفية . ، من المال ويلاحظ أن ما كان من الحقوق غير مجرد صح إسقاطه نظير مال عندهم كحق القصاص وحق الانتفاع الثابت للموصى له فى العين الموصى بمنفعتها فيجب دفع المال المبذول لصاحب الحق نظير إسقاطه ولكن لا على معنى المعاوضة بين الحق والمال المبذول ولكن على معنى بذل المال لحمله على إسقاط الحق، كما يبذل المال من المدعى عليه للمدعى فداء عن اليمين إذا طلبها، وقال صاحب الكافي : إن جواز ذلك مبنى على أن ملكية هذه الحقوق تشبه ملكية الأعيان أو ملكية المنافع بالعقد فجاز لذلك أن تقوم بالعقد بين صاحب الحق ومن التزم له بالمال كما جار أن تقوم المنفعة بعقد الإجارة، ولم يجوز الحنفية إسقاط الحقوق المجردة نظير مال، كحق المنفعة وحق الأجل فى الدين لعدم استقرارها في محلها، وذلك بناء على أن بذل المال في ذلك يعد رشوة وهي حرام . يعد من وذهب بعض المالكية إلى أن الحق إن أطلق على حق أو على منعفة كان من المال وكان محلا للمعاوضة وإن استعمل فيما أباحه الشارع للناس من مصالح وكل الانتفاع بها أو التمسك بها أو تركها إلى رغبتهم لم المال، كحق الخيار وحق الحضانة وحق التطليق مما جعل مرجعه إلى إرادة صاحبه ومشيئته سواء أجاز إسقاطه بالمال كحق الزوج فى الاستمتاع بزوجته وحق الشفعة على رأى لهم وحق القصاص أم لم يجز، ذلك لأن المال إنما وجب في هذه الحال ولزم لحمل صاحب الحق على إسقاطه لا عوضاً عن الحق نفسه إذ ليس له قيمة مالية يستحق عنها عوض مالى، وإن استعمل فيما يوفى بالمال ويئول إليه كان مالا، كحق الدين وصلح حينئذ لأن يكون محلا للتعامل . १
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.