الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٧٢

ويرى مالك والشافعي وأحمد أن ملك المنفعة يورث وعلى ذلك لا ينتهى ملك الانتفاع عندهم فى الإجارة بوفاة المستأجر في أثناء مدة الإجارة بل ينتقل إلى ورثته، وكذلك لا ينتهى بوفاة المؤجر، كما لا ينتهى في الوصية بالمنفعة الموصى له قبل انتهاء المدة المحددة للوصية . بوفاة وليس يختلف الحكم قانونا بالنسبة لحق الاستعمال والسكني عن الحكم في حق الانتفاع م (۹۹۸) مدنی ،مصری، كما لا يختلف أيضا في الفقه الإسلامي إذ إن ذلك ضرب من الانتفاع في نظره، فلا يختص بحكم دونه . أما حق الحكر أو القرار بناء على الحكر ، فهو حق بقاؤه بقيام المستحكر بدفع الأجرة، مع بقاء البناء أو الغراس فى الأرض عند الحنفية، فإذا امتنع المستحكر عن دفع الأجرة أو زالت أصول البناء أو الغراس انتهى الحق شرعا. أما في القانون المصرى فقد قيدت مدته بالاتزيد على ستين سنة ، م (۹۹۹) مدنی مصری . الثانية : أن لا يسقط بالإسقاط ولا بعدم الاستعمال، وهذا ما تقضى به ، القوانين في حق الملكية خلافا للحقوق الأخرى المتفردة عن حق الملكية . فقد نص الشارع المصرى على سقوطها بعدم الاستعمال ، مواد (۹۹۵)، (۹۹۸)، (۱۰۱۱)، (۱۰۲۷ مدنی مصری . وبناء على ذلك لا تسقط دعوى استحقاق حق الملكية بمضي المدة، وإن كان ينتقل إلى واضع اليد بمضي المدة المكتسبة، فيكون ذلك من قبيل انتقاله من شخص إلى آخر لا من قبيل سقوطه . وقد استثنى الشارع من قاعدة عدم سقوط الحق بعدم الاستعمال حالتين : الأولى : ما نص عليها فى المادة ٨٧٤ مدنى مصرى وهي حالة تملك أرض غير منزرعة، لا في ملك أحد بسبب زراعتها، أو غرسها، أو بنائها إذ يفقد مالكها ملكيتها بعدم استعمالها مدة خمس سنوات متوالية خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك . والحال الثانية : هى التي نص عليها فى م (١٤) من قانون الإصلاح الزراعي الصادر في سنة ١٩٥٢ ، إذ توجب على من أعطى أرضا بذل العناية الواجبة في زراعتها، فإذا قصر في ذلك جاز إلغاء القرار الصادر بإعطائه هذه الأرض ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.