الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٧٣

واستردادها منه ما لم تمض خمس سنوات على إبرام العقد النهائي بتمليكه هذه الأرض، وذلك الاستثناء بناء على أن الحق ليس غاية فى ذاته وإنما أعطى لصاحبه ، على أن يكون وسيلة أمن وعمل فمن لم يتخذه كذلك، بل اتخذه وسيلة تعطيل وإهمال كان جديرا بأن يفقده (۱) وهذا الحكم شبيه بحكم الشريعة في حق التحجير، وهو ما يثبت نتيجة جميع استيلاء شخص على أرض موات لإحيائها، إذ يثبت له بذلك أولوية على الناس في إحيائها، ويستمر له هذا الحق مدة ثلاث سنوات، فإذا مضت دون إحيائها سقط حقه، وذلك لقوله ( الله ) : «ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين، وبذلك قضى عمر رضى الله عنه، إذ إن مضى هذه المدة دون عمارتها دليل عجزه، لذلك أن پیسر طريق إحيائها لغيره. هذا وقد بينا آنفا رأى الفقهاء فى ملك العين وأنه ملك دائم عند أكثرهم لا يقبل إسقاطاً، كما لا يسقط بمضى المدة. أما بالنسبة لملك المنفعة فحكمه أنه يقبل الإسقاط، فإذا أسقطه مالكه سقط اتفاقا إذا كان سببه عقد إعارة أو عقد وصية . أما إذا كان سببه عقد إجارة، فإنه في هذه الحال يعد حقا ناشئا عن سبب لازم لا يملك أحد طرفيه الاستبداد ،بفسخه، وعلى ذلك لا يملك المستأجر أن يسقط حقه في العين المستأجرة ما دامت مدة الإجارة باقية فإذا تم عقد الإجارة وسلمت العين إلى المستأجر ملك المنفعة ووجب عليه بدلها، وهو الأجر. أما إقدامه على الانتفاع بالعين فعلا فذلك له، إن شاء أقدم وإن شاء لم يقدم، وإذا ترك انتفاعه بالعين لم يسقط حقه بذلك الترك ما دامت مدة الإجارة باقية . ، ، وأما إذا كان ملك المنفعة بسبب الوقف، فهو لا يسقط كذلك بالإسقاط ، فالمستحق فى الوقف بشرط الواقف إذا أسقط حقه لم يسقط، وله أن يطالب به بعد ذلك (٢) و لعدم قبول ملك العين التوقيت اتفق الفقهاء على عدم صحة الإبراء والتنازل عن الأعيان . ۷۳ 17. ۲۱ (۱) الملكية ، للصدة، ص (۲) الأشباه والنظائر ، وحاشية الحموى عليه، ص
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.