الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٧١

وذهبت الحنابلة إلى أن الملك ينتهى فى الدواب، إذا تركها مالكها في صحراء ، أو في مسبعة مما يعد تركه فيه مهلكة له ولا يزول بترك ما عدا ذلك من المتاع، بل يستمر لصاحبه على أشهر الأقوال عندهم. وجملة القول فى ذلك أن فى دوام ملك العين وعدم انتهائه اختلافا في الآراء على الوجه الذى شرحناه، ومنه يتضح أن أكثر الفقهاء يرون دوام ملك العين وعدم انتهائه (1) ومما ينبغي ملاحظته أن محل هذا الخلاف إذا لم يكن القصد من الترك والطرح تمليك المتروك للغير. أما إذا كان القصد منه تمليك الغير، كما في نثر النقود في الأفراح، فإن ذلك يكون من قبيل التمليك، ونقل الملك إلى الغير لامن قبيل إسقاط الملكية . ذلك ما يتعلق بملك الأعيان، أما ملك المنافع، فهو عند الحنفية ملك مؤقت، کحكمه في القانون المدنى المصرى، ولذا ينتهي بموت المنتفع مالك المنفعة، وبانتهاء المدة التي حددت للانتفاع وبهلاك العين المنتفع بها، وبموت المملك، كما في العارية عند الحنفية خلافا لمالك؛ إذ يرى أنها إذا كانت مؤقتة لم تنته إلا بانتهاء مدتها . أما الشافعية والحنابلة فأثر العارية عندهم الإباحة لا الملك، فهى تبيح للمستعير أن ينتفع بالعين المعارة بطريق الإباحة والإباحة تنتهى بوفاة كل من المبيح والمباح له . وكذلك ينتهى ملك المنفعة في الإجارة بموت المؤجر عند الحنفية، كما ينتهى فيها أيضا بتعذر الانتفاع بالعين المستأجرة. فإذا استأجر إنسان أرضا للزراعة مدة من الزمان فغلب عليها الرمل أو الماء في أثناء المدة، بطلت الإجارة في باقيها، وانتهى بذلك ملك المنفعة فى المدة الباقية . کشاف (1) البدائع للكاساني، والخانية لقاضيخان، والبزازية للبزاز من كتاب إحياء الموات وكتاب الصيد، وراجع القناع، جـ ٤ ، ١٣٤ ، ومنتهى الإرادات، ج ۱، ص ٢٠٥، ونهاية المحتاج، ومنح الجليل، جـا، ص ص ٥٨٥، والفروع ، ج ۲، ص ۲۱۳، وتهذيب الفروق . ٨٤٩، والفروق للقرافي ، جـ٤ ، الفرق ص VI
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.