الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٦

استعمالاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوى ودلالته عليه ووفائه بجميع استعمالاته فى اللغة والعلوم ومخاطبات الناس . بسبب ومعناه في اللغة الأمر الثابت الموجود وعلى أساسه استعمله الفقهاء فأطلقوه على كل ما هو ثابت ثبوتا شرعيا أى بحكم الشارع وإقراره، وكان له ذلك حمايته سواء أثبت هذا الحق لشخص من الأشخاص أم لعين من الأعيان، كحق الشرب، وسواء أكان هذا الحق ممثلا لاختصاص أم لملك . ولا نبعد إذا ما ذهبنا إلى تعريفه في الفقه الإسلامي مذهبا نستمده من استعمالاتهم إياه . فنعرفه بأنه ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته. وعلى هذا الأساس قالوا من حق فلان أن يفعل كذا، أو أن يتملك. وهذه العين حق لفلان، ولفلان حق قبل فلان، كما أطلقوه على ماله ضرب من الاختصاص، فأطلقوه على العين فقالوا: هذه الدار أو هذه الشاة حق لفلان وعلى المنفعة ، فقالوا : سكني هذه الدار أو ركوب هذه الدابة حق لفلان وعلى المصلحة فقالوا : ولاية هذا المال حق لفلان، وحضانة هذا الصغير حق لفلانة فأطلق على المال عقارا كان أم منقولا، وعلى المصلحة مالية كانت أم أدبية . وكذلك أطلقوه على مرافق العقار كحق الشرب وحق المسيل وحق التعلى، لما فيها من معنى الاختصاص . وقد جاء في تبيين الحقائق شرح «الكنز» للزيلعي أن الحق ما استحقه الإنسان. وهذا التعريف ظاهر فى أنهم يريدون بالحق ما استحقه الإنسان على وجه يقره الشارع ويحميه فيمكنه منه ويدفع عنه وهذا تعريف يجعل الحق في الفقه الإسلامي قريبا مما عرف به في الفقه الوضعى إذا ما غضضنا النظر عما يراه الفقه الغربي فى الحق من أنه لا يكون إلا مالا مع مراعاة اختلاف معناه في الفقهين . ومن الفقهاء من أطلق اسم الحق في مقابلة العين ، كالحنفية. ولعل أساس هذا الإطلاق أن ماليس عينا ليس له قيام مستقل وإنما يتميز ويتعين بإضافته إلى غيره واختصاصه به فأطلق عليه اسم الحق مراعاة لهذا الاختصاص، وهذا أساس وصفه عند الحنفية بأنه ليس بمال إذ إن المال في نظرهم لا يكون إلا عينا قائمة بذاتها . وهذا أساس استعماله في آثار العقود فقالوا : حقوق العقد، ولا يريدون بذلك إلا آثاره من مصالح تضاف إلى طرفيه لاستحقاقهما لها شرعا.
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.