٨٦
الضمان في الفقه الإسلامي
تحقيق الغصب عندنا، ولذا كانت بنوعيها أمانة في يد الغاصب فلا تكون مضمونة عليه، ولا يعد مجرد وضع اليد على المال اعتداء عليه حتى يكون وضع يد الغاصب لأصولها عليها اعتداء يستوجب ضمانه وإن كان من غير قصد إلى تملك أو انتفاع أو حيلولة بين المال وصاحبه .
الا
یری أنه لا ضمان لثوب أطارته الريح فوقع في حجر إنسان، ولا في حيوان دخل دار إنسان من تلقاء نفسه، وإنما يكون الاعتداء بتفويت ما كان للمالك من يد وقدرة على التصرف قصدا وذلك يمنعه عن مالكه والحيلولة قصدا بينه وبينه، وذلك ما لم يقع ولم يتحقق، فقد يتصرف المالك عندئذ دون ممانعة أو معارضة تحدث من ذى اليا. وذلك ما دام لم يمسكها قصدا إلى حيازتها لنفسه، أما إذا أمسكها قصدا إلى حفظها حتى يتبين صاحبها فهو أمين عليها.
وبناء على ذلك كانت زيادة المغصوب بنوعيها فى يد الغاصب أمانة عند الحنفية لا
تضمن إلا بالتعدى أو بالتقصير في حفظها.
ومن التعدى منعها عن مالكها عند طلبه، غير أنه إذا كان الطلب خاصا بالمتصلة ففى اعتبار المنع عندئذ تعديا روايتان أولاهما أنه يعد تعديا، وثانيتهما : أن امتناع الغاصب في هذه الحال لا يعد تعديا؛ لعدم تمكنه من التسليم بسبب اتصالها بأصلها وامتناع تسليمها إلا مع أصلها فلا تتحقق المطالبة بها منفردة عن الأصل، ولا اعتبار بالمنع عند ذلك، ولا نظر إليه في حق الأصل؛ لأنه مضمون من قبل بدئه فلا ينظر إليه كذلك في حق المنع ، فلهذا تضمن بالمنع بعد الطلب الزيادة المتصلة لذلك على هذه الرواية بخلاف الزيادة المنفصلة؛ لاستقلالها وانفصالها عن الأصل، وبناء على ذلك لو غصب إنسان دابة فسمنت وزادت قيمتها عن قيمتها وقت غصبها ثم تلفت الدابة في يده لم يضمن إلا قيمتها وقت غصبها دون قيمة زيادتها لأنها أمانة، وإذا طلبها مالكها ثم منعها الغاصب، ثم تلفت كان في ضمانه قيمتها وقت تلفها روايتان على ما بينا : إحداهما لا يضمن إلا قيمتها وقت غصبها . والأخرى يضمن قيمتها مع قيمة الزيادة(1). وفي البدائع (۲) ما يدل على أن زوائد المغصوب مطلقا مضمونة عند محمد لأن الغصب إثبات اليد على مال الغير بغير إذن مالكه وقد وجد فيها بعد بعد أصلها، ولا شك أن هذا يخالف ما جاء فى المبسوط وما جاء في تبيين الحقائق للزيلعي؛ إذ جاء
(۱) المبسوط ج ١١ ص ٥٤ وما بعدها.
(۲) ج ٦ ص ١٤٣ والزيلعي ج
ص
۲۲۲
ص ٨٦