الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٨٧

الضمان في الفقه الإسلامي AV فيه ما نصه : ولا يضمن الغاصب زوائد الغصب عند محمد لعدم تفويت يد المالك فيها، فهل يروى عن محمد فيها روايتان؟. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحقق الغصب فيها بنوعيها وضمانها بضمان أصلها؛ لثبوت يد الغاصب عليها وهي ملك لغيره بدون حق وتبعيتها لأصلها. وجملة القول أن الزوائد المنفصلة كالولد والثمر تعد ملكا لمالك العين وأمانة لدى صاحب اليد فلا تضمن إلا بالتعدى أو التقصير أو منعها عند طلب مالكها، أما الأكساب كالأجرة فهى ملك لصاحب اليد بسبب ضمانه؛ لحديث الخراج بالضمان؛ ولذا لا تضمن كما لا تضمن المنافع التي هي بدل عنها وذلك ما يذهب إليه الحنفية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن جميع الزوائد متصلة أو منفصلة تدخل في ضمان ذى اليد لا فرق بين الولد والأكساب فيضمنها إذا تلفت فى يده بتعديه بوضع يده عليها بدون حق . وبناء على ما تقدم إذا باع الغاصب المغصوب وتسلمه المشترى بزيادته وكانت منفصلة كالولد كان ضامنا للولد بتسليمه إلى أجنبى هو المشترى، لتعديه عليه بذلك، مثله مثل الوديع ببيع الوديعة. أما وجه التعدى فلأن المالك كان متمكنا من أخذ الولد من غاصبه، وقد زال ذلك بسبب بيعه وتسليمه إلى مشتريه ففوته على مالكه، وفي ذلك يقول صاحب البدائع أنه لا خلاف بين أصحابنا في ذلك (1) . وعلى ذلك إذا تلفت العين وولدها عند المشترى بعد التسلم كان للمالك أن يضمن الغاصب قيمة العين عند غصبها ويرجع على المشترى بقيمة الولد عند تسليمه إليه، أو يضمنه هاتين القيمتين وما يكوا من فرق بين قيمتى العين عند غصبها وعند تسليمها إذا لم يكن نتيجة ارتفاع فى الأسعار. كما له أن يرجع بالقيمتين قيمة العين وقيمة ولدها على المشترى وقت تعديه وذلك وقت تسلمه إياهما ولا خلاف في ذلك بين أئمتنا كما يقول صاحب البدائع: ذلك الحكم في المنفصلة. أما المتصلة كما في غصب شاة قيمتها عند غصبها عشرة جنيهات، ثم نمت فبلغت قيمتها خمسة عشر جنيها، ثم باعها على هذا فسلمها إلى مشتريها، ثم تلفت عنده، فقد ذكر السرخسى فى المبسوط أن لصاحبها الخيار أن شاء ضمن المشترى قيمتها يوم تسلمها وهي خمسة عشر جنيها، وإن شاء ضمن الغاصب البائع (١) ج 1 ص ١٤٣ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.