الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٨٥

الضمان في الفقه الإسلامي ٨٥ عن مواشيه حتى ضاعت أو هلكت جوعا وكما لا يضمن شخص بالجلوس على بساط لآخر؛ لأن الجلوس عليه ليس فعلا زالت به يد المالك عنه، فإذا أصاب البساط تلف عند ذلك لم يضمنه - ففى هذه الأحوال وأمثالها لم تزل يد المالك عن ملكه؛ ولذا كان ضمانه على مالكه فالدابة لا تزول يد المالك عليها والبساط لم يزل في مكانه حيث وضعه مالكه . وبناء على هذا الخلاف في بيان حقيقة الغصب كان خلاف الفقهاء على العموم في غصب منافع الأعيان وغصب زوائد الأعيان المغصوبة . أما المنافع فلا يتحقق فيها الغصب عند الحنفية بغصب أصلها؛ لأنها ليست بأموال عندهم، والغصب لا يكون إلا فى مال متقوم؛ ولذا لا تصير مضمونة على من استولى عليها باستيلائه على مصدرها ولا يطالب بعوض انتفاعه بها، وقد استثنوا من ذلك منفعة مال اليتيم ومنفعة الوقف والمعد للاستغلال على ما سبق بيانه . وكذلك لا يتحقق فيها عند المالكية؛ لأنها أعراض والغصب عندهم لا يتحقق إلا في الذوات؛ ولذا يسمون الاستيلاء عليها قصدا عند الاستيلاء على أصلها لهذا الغرض تعديا أو اعتداء، وهو موجب للضمان عندهم فيضمنها عند ذلك من يعتدى عليها انتفع أم لا ـ أما عند غصب الذات فلا تضمن إلا بالانتفاع أو بالإكراه؛ لتحقيق الاعتداء عليها بذلك، وليس للغاصب عندهم حق فى غلة المغصوب إذا كان مما يحتاج إلى نفقة؛ إذ تكون نفقته في غلته فإذا زادت عن نفقته فالزيادة للمالك وإن نقصت فليس للغاصب أن يرجع على المالك بالفرق كما أنه لا رجوع له عليه بما ينفقه على المغصوب إذا لم تكن له غلة (١) . ويتحقق فيها الغصب عند الشافعية والحنابلة، لأنها أموال عندهم وهو يتحقق في كل مال؛ ولذا كانت مضمونة عندهم بالاستيلاء على مصدرها، إذ يعدون ذلك غصبا لها، كانت مضمونة على غاصب العين مدة غصبه . وأما زوائد الأعيان المغصوبة التي تحدث تحت يد الغاصب فهي نوعان: منفصلة كالولد واللبن والثمرة ونحو ذلك، ومتصلة كالسمن والجمال - ويقول صاحب المبسوط : إنها لا تعد بنوعيها مغصوبة بغصب أصلها عندنا إذا حدثت فى يد الغاصب؛ إذ لم يكن لمالكها يد عليها قبل يد الغاصب زالت بحدوث يد الغاصب عليها، وذلك شرط في (1) الخرشي ج ٦ ص ١٦ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.