الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
٢٤٧
وفي منتصف القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي ـ تخلت الدولة عن دورها في تحصيل الخراج وتركت ذلك للجنود وأمرائهم، وظهر ما عُرف ب: «إقطاع الاستغلال»، والذي يتمثل في إعطاء الأمير أو الجندي خراج قرية أو أكثر أو أقل على حسب ما هو مقرر له، وفي ضوء الخراج المفروض على الأرض . ذكر ذلك دكتور محمود مرسي لاشين في كتابه «الفاروق عمر والخراج ، ٣٢ وما بعدها» .
وفي زمن الدولة العثمانية، قام الأتراك العثمانيون بتغيير الأنظمة الإدارية والمالية ؛ كي يتمكنوا من السيطرة عليها واستحدثوا ديواناً أسموه «ديوان الروزنامة» والذي يتولى تحصيل الإيرادات لتغطية النفقات وإرسال الباقي إلى السلطان في اسطنبول لتغطية النفقات وإلى ما يُطلق عليه «خزنة السلطان»، ، وهو ما يشبه في
وقتنا وزارة المالية .
قام الأتراك العثمانيون بإلغاء الخراج، وأحلُّوا محله «الأموال الأميرية»، وسميت بذلك لأن هذه الأموال كانت تؤول إلى أمراء الجند في الغالب ؛ ولأن المزارعين كانوا يدفعونها إلى الأمراء سداداً للخراج المقرر .
وأنشأ العثمانيون نظاماً جديداً لتحصيل الضريبة، أطلق عليه: «نظام الالتزام»، والذي كان يلتزم بموجبه شخص معين بتحصيل كل ما هو مقرر على الأراضي الزراعية، وتوريده للروزنامة في مقابل حصوله على مساحة من الأرض، وتقدير مبلغ على المزارعين الذين يتولى تحصيل الأموال منهم، فضلاً عن لهؤلاء المزارعين في أرضه بدون أجر .
استخدامه
سقطت الدولة العثمانية، ودخلت معظم البلاد الإسلامية تحت نير وسيطرة الاستعمار الأوربي، وبعد تحررها تشكلت دول متعددة أخذت بقوانين جديدة
ص ٢٤٧