زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث الخراج وتحديد مساحات الأرض الضوابط والقواعد لتحقيق العدالة، بحيث لا ترهق المكلفين، وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق بيت المال، نقلها الماوردي في الأحكام السلطانية ،١٤٩ ، وتتلخص هذه القواعد بما يلي : العفو أ - أن يكون الخراج في حدود الطاقة، وفسَّر الإمام علي الله الطاقة بأنها : ب - تُراعى خصوبة التربة، بحيث يختلف الخراج باختلاف درجة خصوبة التربة ونوع المزروعات وتكاليف الاستزراع ، وقرب الأرض أو بعدها عن المدن والأسواق، وأطلق على الخراج المقدَّر على مساحة محددة مصطلح «خراج الوظيفة» أي : مقدر ومحدد. وفي عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد، حدثت تقلبات اقتصادية، وقل مقدار الخراج الذي كان يصل إلى بيت المال فقام الرشيد بتكليف الإمام أبي يوسف بدراسة مشكلة موارد الدولة، وعلى رأسها الخراج. قام الإمام أبو يوسف بدراسة ميدانية للمشكلة انتهى فيها إلى وضع كتابه : ، «الخراج مقترحاً على الرشيد فرض وتحصيل الخراج، الذي يتمثل في مقاسمة بيت المال للمزارع في قيمة الناتج الزراعي بنسب تختلف باختلاف نوع المزروعات، وما تحتاجه من جهد، وأطلق على هذا النوع : «خراج المقاسمة»(۱). نقل أبو يوسف هذه الحادثة في كتابه : «الخراج»، ونقلتها موسوعة الحضارة الأردنية (٢) . (1) الخراج لأبي يوسف، ٩٦ (۲) موسوعة الحضارة الأردنية ، ۲/ ۱۲۰ . الصادرة عن المجمع الملكي .
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.