٢٤٨
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
وبعض الدول فرضت ضرائب عقارية على الأراضي الزراعية، ولم تنظر إلى ما كان أصله «خراج مقاسمة» أو «خراج وظيفة أو ما كان «أرض عشر»، وتساوت كل
الأراضي في الضريبة .
العشر والخراج :
يقسم فقهاء المسلمين الأرض إلى نوعين : عشرية وخراجية. وهذا التقسيم عائد عندهم إلى صفة اليد الموضوعة على الأرض ابتداءً وقت فرض ضريبتها . فإذا كانت اليد الموضوعة عليها يد إسلامية ؛ كانت الأرض عشرية، وتجب الزكاة فيما خرج منها، وفق ما هو مقرر في زكاة الزروع والثمار، العشر أو نصف العشر، وإذا كانت اليد الموضوعة على الأرض غير إسلامية كانت خراجية، حيث يفرض عليها الخراج دون الزكاة .
والخراج يُقصد به هنا بمعناه الخاص ضريبة سنوية غير الزكاة تفرض على الأرض ؛ لأن الزكاة لا تجب في الأرض الخراجية فهي عبادة لا تصح من غير المسلم، وبالتالي لا يسوغ ترك الأرض بدون فرض ضريبة عليها ؛ ولهذا جعل الإمام أن يفرض عليها خراجاً حسبما يقدر في مقابلة العشر المفروض على المسلم عند
الحنفية، وأجرة للأرض عند الجمهور.
مقدار الواجب في الخراج:
وتعددت آراء الفقهاء في مقدار الخراج المضروب على الأرض، والراجح أن مداره على اجتهاد الإمام، وفق ما يراه للمصلحة وموعد استحقاق جبايته، أن
يحول عليه الحول بين كل استحقاق وآخر .
واتفق الفقهاء على أن الأرض العشرية مملوكة لأصحابها، ولهم فيها حق
التصرف، وأن الأرض الخراجية التي صولح عليها على أن تظل ملكاً لهم ويُوضع
ص ٢٤٨