زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٤٥

الباب الثاني: " جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ، ٢٤٥ الزكاة لا يُسقط الزكاة وإنما يضمنها، فيكون إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، وقالوا : لا تسقط الزكاة سواء فرّط أو لم يفرّط في الهلاك، وتسقط الزكاة عندهم قبل التمكن بغير إتلاف المالك، ولا ضمان عليه ومن وجبت عليه زكاة وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها ، فإن أخر ،ضمن، ولا يسقط عنه لتلف المال . واحتجوا لقولهم : إن المال وجب في الذمة، فلم يسقط بتلف النصاب، كالدين، والثمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى تحرز ؛ لأنها في حكم غير المقبوض . الترجيح : وأرى أن ما قاله الحنفية - من سقوط الزكاة بهلاك الخارج من غير تفريط من المالك - كلام يوافق الصواب والحقيقة، وحجتهم الأقوى، وما قاله الجمهور - من عدم سقوط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط - فيه إجحاف بصاحب المال، وقد أحسن ابن قدامة حيث يقول (۱) : والصحيح أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال، وفقر من تجب عليه، ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها» . موجز لتاريخ الأراضي الخراجية حتى الآن : فرض الخراج في عهد الفاروق عمر بن الخطاب ، بعد مشاورات مع الصحابة في المدينة المنورة ؛ لأن الخراج كان يمثل وعاءً كبيراً لتمويل نفقات الدولة الإسلامية في عصورها الأولى (٢). ووضع الفاروق عمره للجنة المشكلة لتقدير (۱) الشرح الكبير ، ٢/ ٥٣٩ . (۲) الأموال، لأبي عبيد، ۷۱.
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.