٢٤٤
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
وذكر مغني المحتاج ١/ ٣٨٤ عن الإمام الشافعى أنه قال : يؤخذ من كل نوع جزء منه ، فإنَّ عمر أخرج الوسط.
وقول الحنفية ومن معهم أولى؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، فينبغي أن يتساووا في كل نوع، فإن كان فيه مشقة أُخذ من الوسط .
٣ ـ ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد والوسط لقوله تعالى : (تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] .
٤ ـ ولا يجوز أخذ الجيد عن الرديء، لقوله : «إياكم وكرائم أموالهم»،
فإن تطوّع ربُّ المال بذلك جاز، وله ثواب الفضل
د ما تسقط به زكاة الزروع والثمار :
لقد تعرض الفقهاء لهذه المسألة، وانقسموا إلى قولين :
أ - القول الأول للحنفية، حيث قالوا : تسقط الزكاة بهلاك الخارج من غير تفريط من المالك، سواء كان الهالك قبل التمكن من الأداء أو بعده ؛ لأن الواجب في الخارج، فإذا هلك يهلك بما فيه . وإن هلك البعض يسقط الواجب بقدره ، ويؤدى عشر الباقي قل أو كثر ، عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد : يُعتبر قدر الهالك مع الباقي في تكميل النصاب إن بلغ نصاباً يؤدى، وإلا فلا، واستثنوا من ذلك ما إذا كان الإمام قد طالب صاحب المال بإخراج الزكاة فمنعها، فعندها لا يُسقط الزكاة (١) ، واحتجوا لما قالوا بأن الواجب يتعلق بالعين، فسقط بتلفها،
والزكاة عبادة يتعلق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها . ب ـ القول الثاني لجمهور الفقهاء حيث قالوا إن هلاك المال بعد وجوب
(١) البدائع، ٢/ ٦٥ .
ص ٢٤٤