الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
٢٤٣
ب - وقت إخراج الزكاة :
تؤخذ زكاة الحبوب بعد تصفيتها من القش ،والتبن وتنقيتها مما لحق بها من الحصى، وتؤخذ زكاة الثمار بعد جفافها، وهذا باتفاق الأئمة الفقهاء كما جميع جاء بكتبهم السابقة ؛ لأن تصفية الحبوب، وجفاف الثمار، هو أوان الكمال وحال الادخار، وتُحسب نفقات التصفية والحصاد والجفاف إلى حين الإخراج على المالك، ولا يُحسب شيء منها من الزكاة باتفاق جمهور الفقهاء؛ لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج على صاحبها .
فإذا أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف فقد أساء ويردُّه إن كان رطباً بحاله، وإن تلف ردَّ مثله، وإن جففه وكان قدر الزكاة فقد استوفى الواجب، وإن كان دونه أخذ الباقي، وإن كان زائداً رد الفضل .
وإذا أخرج رب المال الزكاة قبل الجفاف لم يجزه، ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه، كما لو أخرج الصغير من الماشية عن
الكبار .
ج - كيفية الإخراج :
المال الذي فيه الزكاة، إما أن يكون نوعاً واحداً، أو أنواعاً مختلفة: ١ - فإذا كان المال نوعاً واحداً، أخذت الزكاة منه، جيداً كان أو رديئاً؛ لأن
حق الفقراء يجب على طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء، وهذا باتفاق الفقهاء .
۲ - وإن كان المال أنواعاً : قال الحنفية والحنابلة وأكثر الفقهاء: يؤخذ من كل نوع ما يخصه، وقال مالك : يؤخذ من الوسط، لا من الأعلى ولا من الأدنى ولا من كل نوع ؛ للمشقة، إلا أن يتطوع المزكي بدفع الأعلى .
ص ٢٤٣