زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث احتج الحنفية بعموم الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في وجوب الزكاة، واعتبروا أن العشر يجب في الشيء الخارج ، لا في نفس الأرض (۱) . وفصل ابن قدامة (۲) رأي المالكية الذين قالوا بوجوب الزكاة في الوقف سواء أكان نقوداً أو نباتاً أو حيواناً، وسواء كان على مساجد أو على فقراء معينين أو غير معينين . ب ـ أما الشافعية والحنابلة، فقد فصلوا فقالوا(۳) : - إذا كان الوقف على جهة عامة، كالفقراء أو المساجد أو المجاهدين أو اليتامى أو المدارس أو غير ذلك من أبواب الخير، وهو ما يُسمَّى بـ «الوقف الخيري»، فالصحيح أن لا زكاة فيها . وإذا كان الوقف على جماعة معينين مثل الوقف على ابنه أو ذريته أو على بني فلان، وهو ما يُسمَّى بالوقف الأهلي فهذا فيه الزكاة؛ لأنهم يعتبرون كالملاك ؛ لأن ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والقناطر والفقراء والمساكين (٤) لا تجب فيها الزكاة على الصحيح ؛ إذ ليس لها مالك معين (4) . الترجيح : والذي يبدو لي وأرجحه في زكاة الأرض الموقوفة: أن ما ذهب إليه السادة الحنابلة والشافعية، في وجوب الزكاة إذا كان الوقف على أشخاص معينين، وبلغت (١) البدائع ، ٥٦/٢ . المبسوط، ٣/٤. (۲) الشرح الكبير ، ١ / ٦٥٣ . (۳) المجموع ، ٥٧٥/٥ . مغني المحتاج ۱ ۳۸۲. كشاف القناع ، ٢٤٢/٢ . ، (٤) مغني المحتاج ، ۱ ۳۸۲. المجموع، ٥/ ٥٧٥ .
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.