زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٣٩

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ۲۳۹ وبذلك يشترك كل من المؤجر والمستأجر في دفع الزكاة الواجبة، فما طرح من نصيب المستأجر - مقابل الأجرة - وأعفي من زكاته، دخل في نصيب المؤجر، وأدى عنه الزكاة الواجبة، وبذلك يتم الأخذ بأحسن ما قال به الإمام أبو حنيفة، وما قاله الجمهور. ولقد أصاب ابن رشد في توفيقه بين الآراء، وكان حكيماً فيما قاله وكلامه هو المرجح عندي وأرى أنه الكلام الحق . ولأن العدل ـ كما يقول الدكتور القرضاوي (١) أن يشترك الطرفان في الزكاة كل فيما استفاده، فلا يعفى المستأجر إعفاء كلياً من وجوب الزكاة ـ كما ذهب أبو حنيفة ـ ولا يُعفى المالك إعفاء كلياً ويجعل عبء الزكاة كلها على المستأجر ـ كما ذهب الجمهور - ثم رجح قول ابن رشد ونقل تأييد الشيخ محمد أبي زهرة لذلك . زكاة الأرض الموقوفة : للفقهاء رأيان في زكاة الأرض الموقوفة ؛ رأي يوجب الزكاة، ورأي يعفي منها، وذلك راجع لاشتراطهم ملك الأرض في وجوب الزكاة . فمن اشترط الملك لم يوجب الزكاة في الوقف ؛ إذ لا مالك له، وإنما الملك الله ، ومن لم يشترطه أوجب الزكاة، معتبراً أن العشر واجب في الخارج، لا في نفس الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة . وللإيضاح أورد أقوال الفقهاء في هذه المسألة : أ ـ فالذين أوجبوا دفع الزكاة في الوقف هم: الأحناف والمالكية . (۱) فقه الزكاة ، ٤٠٤/١ !
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.