الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
٢٤١
حصة كل منهم نصاباً هو الأنسب والأقرب للواقع والتطبيق؛ لأن الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه وهو يملكه ملكاً مستقراً، فأشبه غير الموقوف، وكونه لا يملك التصرف في رقبة الموقوف لا يُضعف من ملكيته، كالمستعير لا يملك الأرض وعليه الزكاة، وكذلك الموقوف عليه بالوقف الأهلي. وأما زكاة الوقف على غير الأشخاص المعينين كالمساكين عامة، فإني لا أرى لذلك تفسيراً أو معنى ؛ إذ نأخذ الزكاة من المساكين لنردّها على المساكين، وعادةً الدولة هي التي ترعى شؤون الوقف ـ خصوصاً في زماننا، حيث وزارات الأوقاف - فتأخذ الدولة الزكاة من نفسها لنفسها .
-
يقول ابن رشد(۱) ـ وهو مالكي : ولا معنى لمن أوجبها على المساكين، إذا كانت الأرض ونحوها موقوفة عليهم ؛ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : أحدهما ؛ أنها ملك ناقص، وثانيهما ؛ أنها على قوم غير معينين من الصنف الذي تُصرف إليهم الصدقة، لا من الذين تجب عليهم .
وسئل الإمام النووي عن ثمار الأشجار الموقوفة هل فيها زكاة؟ فأجاب (۲) : أما الأشجار : فإن كانت ثمارها وقفاً على معين لزمته زكاتها بلا خلاف؛ لأنـه يملك هذه الثمار ملكاً تاماً يتصرف فيه كيف يشاء، وإن كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها، على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه» .
ومثل ذلك يقول أبو عبيد في الأموال (۵۲۸» فأما إذا كان المال موقوفاً
على أقوام بأعيانهم، فحكمه حكم سائر الأموال».
(۱) بداية المجتهد، ۱ / ۱۸۰
(٢) الفتاوى، ٦١ .
ص ٢٤١