زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٣٨

۲۳۸ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث وسبب الخلاف : - كما مرَّ - هل العشر حق الأرض؟ أو حق الزرع؟ ويحاول ابن رشد (۱) التوفيق بين الآراء بعد بيان سبب الخلاف بقوله : والسبب في اختلافهم ؛ هل العشر حق الأرض؟ أو حق الزرع؟ أو حق مجموعهما؟ إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة مجموعهما؟ فلما كان عندهم أنه حق الأمرين اختلفوا في أيهما أولى أن يُنسب على الموضع الذي فيه الاتفاق (وهو) كون الزرع والأرض لمالك واحد). فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة، وهو الحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب، وهو الأرض. التوفيق والترجيح : إن ما قاله ابن رشد في أن الواجب في الأرض المزروعة ليس حق الأرض وحدها، ولا حق الزرع وحده، بل حق مجموعهما، ويعني هذا أن يشترك المؤجر والمستأجر في دفع الزكاة الواجبة. لكن كيف تتم عملية المشاركة في دفع الزكاة؟ فالمؤجر الذي هو صاحب الأرض، يُخرج زكاة الأجرة التي قبضها، والتي تُعتبر غلة الأرض، ومقصودة بالنماء كالثمرة، وذلك إن بلغت هذه الأجرة مقدار النصاب ويدفع العشر أو نصف العشر حسب نوع السقاية، وهذا يوافق ما قاله الإمام أبو حنيفة في وجوب الزكاة على المالك . أما المستأجر، فبعد أن يرفع ما يوازي الأجرة - حسبما تم ترجيحه سابقاً ـ يدفع زكاة الإنتاج العشر أو نصفه إن بلغ الناتج مقدار النصاب، وهذا يتفق مع ما قاله جمهور الفقهاء . (۱) بداية المجتهد، ۱ / ۱۸۰ .
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.