زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٣٧

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ۲۳۷ انتفع بالأرض بغير أجرة، ولا مقابل لصاحبها. كما ذكر صاحب «الشرح الكبير . (٥٧٤/٢ ٣ ـ وإما عن طريق المزارعة، بالربع أو النصف، أو أية نسبة يتفقان عليها . وهنا يدفع كل واحد زكاته من حصته إذا بلغت نصاباً، وإذا بلغت حصة أحدهما النصاب دون الآخر، فعلى من بلغت حصته النصاب الزكاة، ولا شيء على الآخر. ٤ - والطريقة الرابعة، أن يؤجر صاحب الأرض أرضه لآخر بمبلغ من المال، أو بشيء معلوم، وهنا كان للفقهاء الأجلاء رأيان فيمن تجب الزكاة عليه : أ ـ قال أبو حنيفة، وفي رواية عن إبراهيم النخعي (١) : إن الزكاة واجبة على المؤجر صاحب الأرض، وحجته في ذلك : أن العشر حق الأرض النامية، لا حق الزرع ؛ ؛ ولأن العشر من مؤنة الأرض فأشبه الخراج . ولأن الأرض كما تُستنمى بالزراعة تُستنمى بالإجارة، فكانت الأجرة مقصودة ، كالثمرة، فكان النماء له معنى مع تمتعه بنعمة الملك فكان أولى بالإيجاب عليه . ب ـ وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر على المستأجر ؛ لأن العشر حق الزرع، لا حق الأرض؛ لأنه لو كان من مؤنتها لوجب فيها وإن لم تزرع كالخراج، ولوجب على الذمي كالخراج، ولتقدَّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصارف الزكاة ؛ ولأنه كزكاة التجارة، تجب على مالك المال دون مالك الدكان (۲) . (1) البدائع ، ٥٦/٢ . الفتاوى الهندية، ١/ ١٨٧ . (۲) المهذب، ١/ ٥١٦ .
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.