٢٣٦
القول الراجح :
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
لعل القول الراجح هو قول السادة الشافعية؛ للأسباب التالية :
١ - لأنفعيته للفقراء .
۲ - صحة دليلهم وقوته .
٣ - سهولة التعامل مع إدارات الزكاة، وقلة الجهود والنفقات
٤ ـ الحديث الذي استدل به الجمهور، ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقِ صدقةٌ» يمكن أن يُفهم منه اشتراط خمسة الأوسق سوء أكان النصاب لمالك واحد أو
أكثر .
ه ـ وقد روى الحسن عن أبي يوسف كما جاء في «البدائع»: «أن المالك ليس بشرط لوجوب العشر، بدليل أنه يجب في الأرض الموقوفة، وأرض المكاتب والمأذون، وإنما الشرط كمال النصاب، وهو خمسة أوسق، وقد وُجد»، ويؤيده قول الإمام أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في القليل والكثير .
زكاة الأرض المستأجرة :
جاء في الحديث الشريف الذي يرويه البخاري ومسلم ـ وسبق تخريجه ـ : من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه . فالحديث الشريف يحث على الزراعة ويشجعها إما عن طريق مالك الأرض، أو عن طريق غيره، وزراعة الأرض تتم بواحد من الطرق التالية :
١ - عن طريق صاحبها، إذ يقوم بزراعتها بنفسه، والزكاة هنا تجب عليـه بنسبة 5% أو ١٠% حسب نوع السقاية .
۲ - أو عن طريق الإعارة، إذ يعير أرضه لآخر، ويقوم المستعير بالزراعة دون مقابل يدفعه لصاحب الأرض، وفي هذه الحالة زكاة الناتج على المستعير ؛ لأنه
ص ٢٣٦