۲۳۲
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
جائز ، والزكاة على المشتري ؛ لأن الذي ورد فيه النهي عن البيع حتى يبدو صلاحه هو بيع الثمرة دون الأصل .
ثانياً - أما إذا باع زرعه ، أو ثمره دون مبيع الأرض معه :
۱ - فإذا كان الزرع قد اشتد والثمر قد بدا صلاحه ؛ فالزكاة على البائع ؛ لأن الزكاة تعلق وجوبها قبل البيع في ملك البائع ، ويجوز اشتراطها على المشتري .
٢ - وإذا اشترى ثمرة أو زرعاً، قبل بدو صلاحها، فتركها حتى بدا صلاحها،
فإن لم يكن اشترط القطع فالبيع باطل ، وزكاتها على البائع (۱)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
ثالثاً ـ والحكم واحد في البيع أو الهبة أو الوفاة. يقول ابن تيمية : ومن باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها ؛ فالزكاة عليه، وإن كان قبل بدو صلاحها، فالزكاة على المشتري والموهوب له والوارث، إن كان في حصة كل
واحد نصاب .
بيع
الضمان :
معظم بيع الثمار في أيامنا يتم على الشجر بطريقة ما يسمّى «الضمان» . يقول الأستاذ مصطفى الزرقا (۲) : ينعقد بيع الثمار على أشجارها بلفظ التضمين والضمان في بلادنا الشامية؛ لأنه اللفظ العرفي فيها اليوم بين أهل البساتين والكروم، فيقول البائع : «ضَمَّنتُك» ويقول المشتري : «ضَمِنت»، مع أن التضمين والضمان في لسان الشرع معناهما الإلزام والالتزام بقيمة المتلفات ونحوها .
(۱) المغني، ۲/ ۳۰۱ . مغني المحتاج، ٥٥/٦ .
(۲) المدخل الفقهي العام، ٨٥٤/٢ .
ص ٢٣٢