الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
۲۳۳
وطريقة الضمان بهذا المعنى العرفي، يتبع ما قلناه آنفاً في طريقة البيع من
حيث انعقاده أو لا .
أن
فإن كان الثمر قد انعقد وبدا ،صلاحه فالبيع جائز، والزكاة على البائع إلا يشترطها على المشتري، وإن كان الضمان قبل بدو صلاح الثمر وانعقاده، فالبيع باطل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كما جاء بالحديث الذي
أخرجه الإمام أحمد (۱) .
الأرض المشتركة :
الخلطة في الثمار والزروع
إذا كانت الأرض لأشخاص متعددين وهم شركاء فيها وبما تنتجه من ثمر أو حب أو خضروات، فهل الزكاة على ما تنتجه الأرض دون النظر إلى المالك؟ أو الزكاة على حصة كل واحد منهما بمفرده إذا بلغت النصاب؟
أ - لقد أقرَّ جمهور الفقهاء ؛ المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية وغيرهم : أن بلوغ النصاب شرط في حصة كل واحد من الشركاء؛ لأن الزكاة مبنية على أن من بلغ ملكه النصاب وجب عليه الزكاة ومن قصر ملكه عن النصاب فلا زكاة عليه ولا يُنظر إلى الجملة والاشتراك، فالاعتبار بالملك دون الاجتماع. يقول الحنفية (۲) : الأرض المشتركة إذا أخرجت خمسة أوسق أنه لا عشر فيها حتى تبلغ حصة كل واحد منهما خمسة أوسق ، وروى الحسن عن أبي يوسف أن فيها العشر ؛ لأن المالك ليس بشرط لوجوب العشر ، بدليل أنه يجب في الأرض
(۱) مسند الإمام أحمد، ٣٢٣/٣ .
(۲) بدائع الصنائع ، ٢ / ٦١ .
ص ٢٣٣