الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
دفع الزكاة الواجبة .
۲۳۱
٤ ـ وذهب الشيعة الإمامية (۱): إلى أن الزكاة تتعلق بالغلات عند بدو الصلاح، وذلك أن يشتد الحب في الحنطة والشعير، ويحمر أو يصفر ثمر النخيل، وينعقد زهر الكرم حضرماً، هذا مع العلم بأنه لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد اليباس، والجفاف وبلوغ النهاية .
الترجيح :
وأولى الآراء عندي - في وقت وجوب الزكاة ـ أنه وقت بدو صلاح الثمرة، واشتداد الحب ؛ لأن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فعند بدو الصلاح أصبحت ثمرة تصلح للبيع ، وبالتالي تنعقد فيها الزكاة.
مبيع الأرض بمحصولها، أو بيع المحصول منفرداً :
ويترتب على مبيع الأرض أو المحصول بمفرده مسألة : هل تجب الزكاة عندئذ على البائع ؟ أو المشتري؟ ، وهنا لا بد من الفصل بين أمرين : أولاً ـ إذا باع الأرض بما فيها من زرع أو ثمر ؛ يُنظر فيما إذا كان الزرع والثمر
قد طاب وحل بيعه، أو قبل بدو صلاحه؟
۱ - فإذا باع الأرض، والثمر والزرعُ قد طاب وحل بيعه، فزكاته على البائع عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال مالك : إلا أن يشترط زكاته على المشتري؛ لأنه باعه بعد وجوب العشر، وتقرّر العشر بالإدراك، وكانت واجبة عليه قبل البيع . جاء هذا في كل الكتب الفقهية للمذاهب .
۲ - وإذا باع أصل الثمرة أو الزرع، ولم يبد صلاح الثمر أو الزرع، فالبيع
(۱) فقه الإمام جعفر، ۲/ ۷۸ .
ص ٢٣١