۲۳۰
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
الوجوب أو بعده ، هل يضمن (۱) العشر؟ أو لا؟
٢ ـ وعند المالكية : وقت الوجوب في الثمار الطيب (وهو الزهو في بلح النخل، وظهور الحلاوة في العنب)، وفي الزرع إفراك الحب، أي: طيبه، وبلوغه
حد الأكل منه، واستغناؤه عن السقي، لا باليبس ولا بالحصاد ولا بالتصفية.
٣ ـ وأما عند الشافعية (۲) والحنابلة (۳) : فتجب الزكاة ببدو صلاح الثمرة؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك حصرم وبلح، ويبدو اشتداد الحب؛ لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل.
وليس المراد بوجوب الزكاة إخراجها في الحال بل انعقاد سبب وجوب
إخراج الثمر ، والحب المصفى عند الصيرورة كذلك .
ويترتب على ذلك؛ إن أتلف صاحب الزرع الناتج أو أصوله بتفريط منه أو عدوانه بعد الوجوب ؛ لم تسقط عنه الزكاة، وإن كان قبل الوجوب سقطت، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة فيضمنها، ولا تسقط عنه . فإن قطف المحصول، وجعل الزرع في البيدر ، استقر الوجوب عليه ، وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة
عنه، وعليه ضمانها .
وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح، أو الزرع قبل اشتداد الحب ، فلا زكاة فيه، ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما، وهذا يدعونا إلى الكلام في مبيع الأرض بمحصولها أو بدونه، وذلك قبل
(۱) القوانين الفقهية، ١٠٦ .
(۲) المجموع، ٥/ ٤٦٥ .
(۳) كشاف القناع ، ۲/ ۲۱۰ .
ص ٢٣٠