زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث بها أو أطعمها أو أجيح فيها ، كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه؛ لأنها قد وجبت». وأرى أن قول الشافعية أولى بالاتباع في هذا المجال لقربه من الواقع . ج - وإن حفظ المالك الثمار إلى وقت الإخراج، فهل يخرج المالك الزكاة على ما قدره الخارص، أو على الموجود؟ قال الشافعية والحنابلة عليه زكاة الموجود لا غير سواء اختار الضمان أو الحفظ على سبيل الأمانة، وسواء كانت أكثر مما خرص أو أقل . وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص، زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة ؛ لأن الحكم انتقل إلى ما قاله الساعي، وإنما يُعمل بقوله إذا تصرف في الثمرة ولم يُعلم قدرها ؛ لأن الظاهر إصابته . والذي يبدو لي : أنه لا خلاف بين القولين، فكلام الإمام مالك يفيد : إذا كان هنالك تقارب بين ما قدَّره الخارص وبين الموجود يؤخذ بكلام الخارص ؛ لأن الفروق البسيطة لا ينظر لها ولأنه لا فائدة من إرسال الخارص إذا كان كلامه أو تقديره غير معتبر، أما إذا كانت هنالك فروق كبيرة فيؤخذ بالموجود، وذلك حسب قول السادة 6 الشافعية والحنابلة . خطأ الخارص : وإلحاقاً لما سبق يرد سؤال : هل كلام الخارص ثابت لا يُنقض، ولا يُرد؟ سواء أخطأ في تقديره - زاد أو نقص ـ أم لا؟ روى أبو عبيد في كتابه : «الأموال : ٥٢٦ مثل هذا عن القاسم بن محمد، أحد الفقهاء السبعة في المدينة : أن رجلاً سأله في ذلك ، فقال : إنما عليك ما خرص إنما هو الخراص كاسمه» .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.