زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٢١

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ۲۲۱ ـ فإذا خرص على المالك، وعرَّفه قدر الزكاة خيّره الخارص بين أمرين : - إما أن يضمن قدر الزكاة، ويتصرف فيها بما يشاء من أكل وغيره. ب وبين حفظها إلى وقت الجداد والجفاف . - حفظ الثمار وتلفها بعد الخرص : فإن اختار المالك حفظ الثمار، ثم تلفت فما الحكم؟ في هذه الحالة يُنظر إلى التلف هل هو بفعل المالك، أو بفعل غيره؟ 6 ۱ - فإذا كان التلف بفعل المالك، أو بسبب تفريط منه، فعلى المالك ضمان نصيب الفقراء، الذي قدره الساعي بالخرص . ٢ - وإن أتلفها أجنبي، فعليه قيمة ما أتلف . - وإن تلفت بجائحة سماوية، سقط عن المالك الخرص ؛ لأنها تلفت قبل 6 استقرار زكاتها ويسقط من الزكاة بمقدار التلف ويزكي الباقي إن لم يتلف الكل وكان الباقي بمقدار النصاب . ٤ ـ وإن ادعى هلاك الثمار أو تلفها بغير تفريط منه، بسبب خفي كسرقة، أو سبب ظاهر كحريق أو صقيع ؛ قال الحنابلة (۱) : «القول قوله بغير يمين». وقال الشافعية : صُدَّق يمينه، فإن لم يُعرف الظاهر، طولب بيمينه على الصحيح، ثم يصدق في الهلاك به (٢) . وقال ابن حزم (۳) : إذا خرص فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق (۱) المغني، ٣٠٢/٢ . (۲) مغني المحتاج ، ١/ ٣٨٨. (۳) المحلي، ٢٥٦/٥ .
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.