الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
۲۲۱
ـ فإذا خرص على المالك، وعرَّفه قدر الزكاة خيّره الخارص بين أمرين :
- إما أن يضمن قدر الزكاة، ويتصرف فيها بما يشاء من أكل وغيره.
ب
وبين حفظها إلى وقت الجداد والجفاف .
- حفظ الثمار وتلفها بعد الخرص :
فإن اختار المالك حفظ الثمار، ثم تلفت فما الحكم؟ في هذه الحالة يُنظر إلى التلف هل هو بفعل المالك، أو بفعل غيره؟
6
۱ - فإذا كان التلف بفعل المالك، أو بسبب تفريط منه، فعلى المالك ضمان نصيب الفقراء، الذي قدره الساعي بالخرص .
٢ - وإن أتلفها أجنبي، فعليه قيمة ما أتلف .
- وإن تلفت بجائحة سماوية، سقط عن المالك الخرص ؛ لأنها تلفت قبل
6
استقرار زكاتها ويسقط من الزكاة بمقدار التلف ويزكي الباقي إن لم يتلف الكل
وكان الباقي بمقدار النصاب .
٤ ـ وإن ادعى هلاك الثمار أو تلفها بغير تفريط منه، بسبب خفي كسرقة، أو سبب ظاهر كحريق أو صقيع ؛ قال الحنابلة (۱) : «القول قوله بغير يمين». وقال الشافعية : صُدَّق يمينه، فإن لم يُعرف الظاهر، طولب بيمينه على الصحيح، ثم يصدق في الهلاك به (٢) .
وقال ابن حزم (۳) : إذا خرص فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق
(۱) المغني، ٣٠٢/٢ .
(۲) مغني المحتاج ، ١/ ٣٨٨.
(۳) المحلي، ٢٥٦/٥ .
ص ٢٢١