الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
۲۲۳
وإلى هذا ذهب مالك حيث يقول (۱) : إذا كان الخارص مأموناً سالماً، فتحرى
الصواب فزاد أو نقص، فهو جائز على ما خرص». يذهب مالك إلى أنه حكم واقع
لا نقض له .
وعقب أبو عبيد على هذا الكلام : وأما وجه هذا عندي، إذا كان ذلك الغلط مما يتغابن الناس في مثله ويغلطون به، فإذا جاء من ذلك ما يفحش، فإنه يُرد إلى الصواب، وليس هذا بالمفسد لأمر الخرص ؛ لأن هذا الغلط الفاحش لو وقع في الكيل لكان مردوداً أيضاً، كما يُرد في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر
ما يكون بين الكيلين، فيجوز حينئذ .
وقال الشافعية : إن ادعى المالك حيف الخارص أو غلطه بما يبعد - أي : لا يقع عادة من أهل المعرفة بالخرص كالربع مثلاً - لم يُقبل قوله إلا ببينة، وإن كان بمحتمل قُبل في الأصح ، وحُطَّ عنه ما ادعاه ؛ لأنه أمين فوجب الرجوع إليه من دعوی نقصه عند كيله ؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين، فالإحالة عليه أولى. وقال الحنابلة (۲) : إن ادعى رب المال غلط الخارص، وكان ما ادعاه
محتملاً، قبل قوله بغير يمين، وإن لم يكن محتملاً، مثل أن يدعي غلط النصف ونحوه لم يُقبل منه ؛ لأنه لا يحتمل، فيعلم كذبه ، وإن قال : لم يحصل في يدي غير هذا، قبل منه بغير يمين؛ لأنه قد يتلف بعضها بآفة لا تعلمها». وهذا ما يليق
بحال ،الصادقين، وقد قل عددهم في أكثر الأمصار ، فلو قبل السلطان قولهم لكذب
أكثرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
(1) أوجز المسالك ، ٣٣/٦ .
(۲) المغني مع الشرح، ٢/ ٥٧٠ .
ص ٢٢٣