زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٠٨

٢٠٨ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث حفر أو غير ذلك، فيُسقطه من الزكاة، وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلف فيه السلف». ثم ذكر بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل ينفق على ثمرته، فقال أحدهما يزكيها، وقال الآخر : يرفع النفقة، ويزكي الباقي. وعن عطاء : أنه يُسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى وإلا فلا. ورد ابن حزم على القول بأنه لا يجوز إسقاط حقٌّ أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن، ولا سنة ثابتة، قال : وهذا قول مالك والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابنا». فالفقهاء في رفع النفقة وعدمها على قولين : الرأي الأول : الذين يوجبون الزكاة قبل إخراج النفقات والتكاليف، ولا يحتسبون لصاحب الأرض شيئاً من المصاريف، وهؤلاء هم أكثر الفقهاء، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والحنابلة . الرأي الثاني : الذين يقولون برفع ما يقابل النفقة والمؤنة من الخارج، وتزكية ما بقي . وقد مرَّ معنا قريباً في الديون قول ابن عمر وابن عباس في هذا الشأن، كما نقله يحيى بن آدم في الخراج : ٥٧٤) ، وأبو عبيد في الأموال : ٥٤٠»، وما ورد عن عطاء بن رباح كما نقله ابن حزم، وما رواه يحيى بن آدم عن إسماعيل بن عبد الملك قال : قلت لعطاء : الأرض أزرعها ؟ فقال : ارفع نفقتك، وزاً ما بقي». وورد سابقاً ما قاله الشيعة الإمامية : تُخرج حصة السلطان ـ الضرائب ـ ثم تُحسب الزكاة، أما المؤنة وهي ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها ؛ فالمشهور استثناؤها . : ويقول ابن العربي في شرحه صحيح الترمذي ٣/ ١٤٣ - وفي معرض
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.