الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
۲۰۹
كلامه في هذا الموضوع : اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكَّى؟ وحينئذ تجب الزكاة - أي : في الصافي - أو تكون مؤنة المال وخدمته، حتى يصير حاصلاً في حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس، أي: من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تُحط وتُرفع من الحاصل، وأنَّ الباقي هو الذي يؤخذ عشره، واستدل لذلك بحديث النبي : دعوا الثلث أو الربع»، وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريباً، فإذا حسب ما يأكله رطباً، وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال: ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب». ومعنى كلام ابن العربي : أن الحديث ترك لأصحاب الزروع الربع أو الثلث، وهذا يعادل المؤن والنفقات، فلا يُجمع بين ترك الثلث أو الربع، وبين رفع النفقات، وذلك عام في كل زرع وثمر .
لكن ابن الهمام في فتح القدير : ٩٢ يقول : حكم الشارع بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحداً، وهو العشر دائماً
قدر
في الباقي ؛ لأنه لم يُنزل إلى نصفه إلا للمؤونة والفرض أن الباقي بعد رفع المؤونة لا مؤونة فيه، فكان الواجب دائماً العشر ، لكن الواجب قد تفاوت شرعاً ؛ مرة العشر ومرة نصفه بسبب المؤونة، فعلمنا أنه لم يُعتبر شرعاً عدم عشر بعض الخارج، وهو القدر المساوي للمؤونة، أصلاً».
خلاصة القول في النفقات :
بالنظر للأدلة التي أوردها فقهاؤنا الأجلاء، يظهر لنا أن ما قاله جمهور الفقهاء هو الأنسب، ودليلهم هو الأقوى، ولهذا أميل إلى عدم خصم النفقات من المحصول، وإنما تؤخذ الزكاة منه من غير خصم ؛ لأن الشارع الحكيم عندما جعل مقدار العشر ، أو نصف العشر، إنما جعله مقابل هذه النفقات، والجهد المبذول في
ص ٢٠٩