الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
۲۰۷
ثم يزكي ما بقي من ماله .
وعلى هذا : تخصم الضرائب المفروضة على الأرض من الخارج منها، ثم يُزكي الباقي إن بلغ الباقي النصاب المفروض .
وهو مذهب الشيعة الإمامية أيضاً، حيث يقول مكي العاملي في «اللمعة الدمشقية : ۲/ ۳۲ : تُخرج حصة السلطان (الضرائب) ثم تُحسب الزكاة» .
ثالثاً ـ النفقة على الزرع والثمر من غير الديون والضرائب :
مثل الإنفاق على الحرث وثمن البذر والسماد والري والتقليم والتنقية والحصاد والمبيدات الحشرية، وغير ذلك. فهل هذه النفقات تحسم أيضاً من المحصول كالديون والضرائب؟ أم لا؟
يقول الكاساني (١) : ولا يُحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي، أو عمارة، أو أجر الحافظ، أو أجر العمال، أو نفقة البقر». واستدل لذلك : ۱ - بقوله : ما سَقَتْه السماء ففيه العشر ، وما سُقِيَ بغرب أو دالية أو سانية، ففيه نصفُ العشر» فأوجب العشر ونصف العشر مطلقاً عن احتساب هذه
المؤن .
۲ - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوتِ المؤن، ولو رفعت
المؤن لارتفع التفاوت .
وقال ابن حزم (۲): «لا يجوز أن يعدَّ الذي له الزرع والثمر ما أنفق في حرث
أو حصاد أو أو درس، أو تزبيل - أي : تسميد الأرض بالزبل - أو جداد أو
جمع
(1) بدائع الصنائع ، ٦۲/۲ .
(۲) المحلى ، ٢٥٨/٥ .
ص ٢٠٧