زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٠٧

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ۲۰۷ ثم يزكي ما بقي من ماله . وعلى هذا : تخصم الضرائب المفروضة على الأرض من الخارج منها، ثم يُزكي الباقي إن بلغ الباقي النصاب المفروض . وهو مذهب الشيعة الإمامية أيضاً، حيث يقول مكي العاملي في «اللمعة الدمشقية : ۲/ ۳۲ : تُخرج حصة السلطان (الضرائب) ثم تُحسب الزكاة» . ثالثاً ـ النفقة على الزرع والثمر من غير الديون والضرائب : مثل الإنفاق على الحرث وثمن البذر والسماد والري والتقليم والتنقية والحصاد والمبيدات الحشرية، وغير ذلك. فهل هذه النفقات تحسم أيضاً من المحصول كالديون والضرائب؟ أم لا؟ يقول الكاساني (١) : ولا يُحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي، أو عمارة، أو أجر الحافظ، أو أجر العمال، أو نفقة البقر». واستدل لذلك : ۱ - بقوله : ما سَقَتْه السماء ففيه العشر ، وما سُقِيَ بغرب أو دالية أو سانية، ففيه نصفُ العشر» فأوجب العشر ونصف العشر مطلقاً عن احتساب هذه المؤن . ۲ - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوتِ المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت . وقال ابن حزم (۲): «لا يجوز أن يعدَّ الذي له الزرع والثمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو أو درس، أو تزبيل - أي : تسميد الأرض بالزبل - أو جداد أو جمع (1) بدائع الصنائع ، ٦۲/۲ . (۲) المحلى ، ٢٥٨/٥ .
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.