زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
ثانياً - الضرائب المفروضة على الأرض:
الضرائب العقارية والزراعية المفروضة على رقبة الأرض ـ الخراج - فهل
يطرح مقدارها من ناتج الأرض، ويزكي الباقي؟ أم لا؟
روى يحيى بن آدم (۱) عن سفيان الثوري، أنه قال فيما أخرجت الأرض
الخراجية : ارفع دينك وخراجك ، فإذا بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكها». وقال أبو عبيد (۲) عن إبراهيم بن عبلة ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على فلسطين عبد الله بن عوف، أو ابن عوف فيمن كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية». والمراد بجزية الأرض هنا الخراج.
قال في «المغني والشرح الكبير : ٥٧٦/٢ : إن لم يكن ـ للأرض الخراجية - غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها ، وزكى ما بقي في أصح الروايات، اختارها الخرقي، واستدل لذلك : بأن الخراج من مؤنة الأرض، فيمنع وجوب الزكاة في قدره كما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر من قضاء ما أنفق على الزرع، وتزكية الباقي . والخراج - الضرائب ـ بمنزلة أجرة الأرض، يقاس بعضها على بعض، روى يحيى بن آدم في الخراج : ٥٧٤ : سألت شريكاً عن الرجل يستأجر أرضاً بيضاء من أرض العشر بطعام مُسمَّى فزرعها طعاماً، قال يعزل ما عليه من الطعام، ثم يزكي ما بقي؛ العشر أو نصف العشر، ثم قال : كما يعزل الرجل ما عليه من الدين،
(١) الخراج، ٥٧٦ .
(۲) الأموال، ١٠٥ .
،
ص ٢٠٦