الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
لذلك أرى - من وجهة نظري - أن ما قاله ابن عمر ومن وافقه، في رفع كل الديون، ثم تزكية الباقي؛ هو الأقرب لروح الشريعة، والأقرب لمصلحة المزارع والفقير، ولكن بشرط :
إثبات صحة الدين؛ كي لا يضيع حق الله وحق الفقير بدعوى الديون ،
خصوصاً في زماننا الذي ضعف فيه الوازع الديني عند الناس .
وقد أحسن أبو عبيد في هذا المقام عندما ذكر في كتابه «الأموال : ٥٤١: إذا كان الدين صحيحاً قد عُلم أنه على رب الأرض، فإنه لا صدقة عليه فيها، ولكنها تسقط عنه لدينه، كما قال ابن عمر، وطاووس وعطاء ومكحول، ومع قولهم أيضاً إنه موافق لاتباع السنة .
ألا ترى أن رسول الله الله إنما سنَّ أن تؤخذ الصدقة من الأغنياء فتُردَّ في الفقراء؟ وهذا الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له وهو من أهل الصدقة فكيف تؤخذ منه الصدقة، وهو من أهلها!
أم كيف يجوز أن يكون غنياً فقيراً في حال واحدة؟! ومع هذا إنه من الغارمين
أحد الأصناف الثمانية ـ فقد استوجبها من جهتين .
ومما يؤيد ذلك ويشهد له : أن الصدقة لا تُشرع إلا عن ظهر غنى، والمدين ليس من أهل الغنى والزكاة من حكمتها مواساة ذوي الحاجات والمدين ربما حاجته في قضاء دينه أكثر من حاجة الفقير، وبالتالي فملكية المدين ضعيفة وناقصة، لتسلُّط الدائن عليه، والدين القوي إنما زكاته على الدائن لا على المدين، كما نص
على ذلك فقهاء المذاهب .
وإخراج المدين للزكاة معناه : ازدواج الزكاة في المال الواحد، وهو ازدواج ممنوع في الشرع، كما ذكره أصحاب المذاهب .
1
ص ٢٠٥