زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
لظهورها، وتعلُّق قلوب الفقراء بها (۱) .
ويرى الإمام أبو حنيفة (۲) أن الدين يمنع سائر الأموال إلا الزرع والثمر، وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : يُسقط الدين من جميع ماله ويزكي الباقي، وهو قول الليث وسفيان الثوري وقال :زفر لا يجعل دين الزرع إلا في الزرع
ولا دين الماشية إلا فى الماشية، فيسقط بذلك ما عنده مما عليه دين مثله . وهنالك خلاف بين ابن عمر وابن عباس له في الدين على الزرع، إذ يقول ابن عباس : يُخرج ما استدان على ثمرته ويزكي الباقي»، وهو قول لأحمد بن حنبل، وقال ابن عمر : يُخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله، ويزكي ما بقي»، وهو قول مكحول، وعطاء، وطاووس، وسفيان الثوري، وأبي ثور، وابن المبارك، وأبي عبيد، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقول للإمام أحمد (۳). فمعظم الفقهاء متفقون على إسقاط دين الأرض وزكاة الباقي، وإنما اختلافهم في الدين الذي على النفس والأهل (٤) .
كما روى أبو عبيد (ه) عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه قال : قال ابن عباس : يقضي ما أنفق على أرضه، وقال ابن عمر : يقضي ما أنفق على أرضه وأهله. وروى الحديث يحيى بن آدم(٦) عن جابر بن زيد
(1) المغني، ٤٢/٣ . الروضة ، ۱۹۷۲ . حاشية الدسوقي، ٤٥٦/١ . (۲) بدائع الصنائع ، ٦۱/۲ .
(۳) الشرح الكبير ، ٥٧٦/٢ . بداية المجتهد، ۱۷۹/۱ . الأموال لأبي عبيد، ٥٤٠ .
(٤) سنن البيهقي، ٤ / ١٤٨ .
(٥) الأموال، لأبي عبيد، ٥٤٠ . (٦) الخراج، ليحيى بن آدم، ٥٧٥ .
ص ٢٠٢