زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٠٣

! i ! الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية قال : قال ابن عمر يبدأ بما استقرض، فيقضيه ويزكي ما بقي ، قال : وقال ابن عباس : يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي». ونقل أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين: «لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضي دينه، وما فضل بعد ذلك زكَّاه إذا كان مما تجب فيه الزكاة»، ومثل ذلك روى عن عطاء وطاووس وسفيان الثوري وابن جريج، كما روى ذلك يحيى بن آدم في «الخراج» . أما أحمد بن حنبل فقد وردت عنه روايتان (۱) : قال في أولاهما : من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق على أهله احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله ؛ لأنه من مؤنة الزرع . وقال في الرواية الثانية : إن الدين كله يمنع الزكاة»، فوافق في الأولى ابن عباس، وفي الثانية وافق ابن عمر ومن قال بقوله . قال ابن قدامة(۲) : فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصاباً، وإن لم يبلغ نصاباً فلا عشر فيه ؛ وذلك لأن الواجب زكاة، فيمنع الدين وجوبها، كزكاة الأموال الباطنة ؛ ولأنه دين، فيمنع وجوب العشر كالخراج وما أنفق على زرعه ، والفرق بينهما على الرواية الأولى : أن ما كان من مؤنة الزرع فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره فكأنه لم يحصل . التوفيق والترجيح في الدين : لقد أسقط معظم الفقهاء الديون عن المزكي في الأموال الباطنة، ولم يسقطوها (1) الشرح الكبير، ٥٧٦/٢ . (۲) الشرح الكبير، ٥٧٦/٢ .
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.