زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٠١

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ۲۰۱ هو الفرق بين الماشية المعلوفة والسائمة. والعلة الرئيسة في النمو هي الماء، فما سُقي بماء السماء والسيول؛ ولا يُنفق على الزرع في سقايته، ففيه العشر، وما سُقي بنفقة ففيه نصف العشر . وأما صفة الواجب فهو جزء من الخارج، أو قيمته ـ عند الحنفية ـ . وعند الجمهور عين الجزء، ولا يجوز غيره (۱) . تعالى . وسنفصل القول في جواز أخذ القيمة أو عدمه في مبحث مستقل، إن شاء الله الديون والنفقات والضرائب : وضمن مسألة السقي بكلفة أو غير كلفة وإسقاط الزكاة من العشر إلى نصف العشر، يتردد سؤال متكرر، وملح : ما حكم الديون، والنفقات التي تُصرف على الزروع والثمار؟ أتُحسم من الناتج ثم يزكي الباقي؟ أو ينزل النصاب من العشر إلى نصفه فقط ؟ وهي: إن ما يعترض المزارع في هذه المسألة واحدٌ من ثلاثة أمور، أو كلها مجتمعة، أولاً - الدين : ذهب جمهور الفقهاء إلى إسقاط الزكاة مقابل الدين، أو إنقاصها بقدره وذلك في الأموال الباطنة : النقود وعروض التجارة .. أما الأموال الظاهرة (المواشي والزروع) : ـ فذهب مالك والأوزاعي والشافعي، ورواية عن أحمد، إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها ؛ وذلك (۱) بدائع الصنائع ، ٦۳/۲ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.