زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث ٤ - ونقل عن داود الظاهري (١) أنه قال : يُعتبر النصاب، خمسة أوسق فيما يكال، وما لا يكال تجب الزكاة في قليله وكثيره . وهذا نوع من التوفيق بين عموم حديث فيما سَقَت السماءُ . . . » وحديث الأوسق . ه ـ ونقل عن أصحاب الشافعي أنهم قالوا(۲) : في الزعفران تجب الزكاة في قليله وكثيره . ٦ ـ وعند أحمد (۳) ـ أن ما لا يكال ؛ يقدر بالوزن ، ولهذا قدر نصاب الزعفران والقطن، وما ألحق بهما من الموزونات ؛ بألف وستمئة رطل بالعراقي؛ لأنه ليس بمكيل، فيقوم وزنه مقام كيله ؛ لأن النصاب الذي جاء به الشرع قد عُرف مقداره بالوزن، كما عُرف بالكيل، فالأولى فيما لا يكال أن يقدر بالوزن، وهو (٦٥٣) كيلو غرام، حسب الأوزان العصرية . وحكي عن الإمام أحمد قول آخر : «إذا بلغت قيمته نصاباً من أدنى ما تخرجه الأرض، مما فيه الزكاة ففيه الزكاة، وهذا قول أبي يوسف؛ لأنه لم يكن اعتباره بنفسه، فاعتُبر بغيره، كالعروض . ويعقب ابن قدامة على الأقوال السابقة، ويردُّ عليها في كتابه «المغني مع الشرح الكبير بقوله : ولا أعلم لهذه الأقوال دليلاً، ولا أصلاً يُعتمد عليه، ويردُّها قول النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس دون خمسة أوسق صدقة». وإيجاب الزكاة في قليله أو كثيره مخالف لجميع أموال الزكاة . (1) المحلى ، ٥ / ٢٤١ . (۲) المغني، ٢ / ٢٩٧ . (۳) المغني الفروع ، ٢ /٤١٤ .
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.