الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۸۳
واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب فيه العشر ، واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له أصلاً، وقياسه على العروض لا يصح؛ لأن العروض لا تجب الزكاة في عينها، وإنما تجب في قيمتها، ويؤدَّى من القيمة التي اعتبرت بها . ولأن هذا مال تُخرج الزكاة من جنسه ، فاعتبر نصابه بنفسه كالحبوب؛ ولأنه خارج من الأرض، يجب فيه العشر أو نصفه فأشبه سائر ما يجب فيه ذلك ؛
6
،
ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع، ولا هو في معناهما، فوجب ألا يقال به لعدم
دليله .
ما أراه الأنسب في نصاب غير المكيلات :
هنالك رأيان أرى أنهما أولى بالترجيح، وأقرب للمصلحة ـ بتقديري - : رأي أبي يوسف ؛ الذي يقول بتقدير القيمة، ورأي الإمام أحمد الذي يقول بالوزن. وللموازنة بينهما أسوق مثالاً للتوضيح : إذا أخذنا ـ التفاح ـ كمنتج لا مكيل له، ونموذج من الأشجار المثمرة، وكان متوسط مبيع الكيلو غرام منه بالسعر الحالي لكتابة البحث، يوازي دولاراً أمريكياً، مثلاً، فعلى رأي أبي يوسف: تجب الزكاة فيه إذا باع ما بلغ قيمته ١٦٣,٢٥$ ، على اعتبار سعر الكيلو غرام من الشعير
ربع دولار أمريكي، وهذا المبلغ يساوي بالوزن ١٦٣ كيلو غرام من التفاح .
أما على رأي الإمام أحمد : فلا زكاة فيه إلا إذا بلغ وزنه وزن المكيلات، وهو ٦٥٣ كغ بالأوزان العصرية، وهذا تبلغ قيمته (٦٥٣$)، فإذا بلغ الإنتاج (٦٠٠ كغ)، وقيمته (٦٠٠$) فهذا لا زكاة فيه عند الإمام أحمد.
وبنظرة سريعة إلى الحديث الشريف الذي ورد في ذكر الأصناف، نجد أنه أعطى أربعة أصناف : اثنين من الحبوب ـ قمح وشعير - ومثلهما من أصناف الأشجار تمر وزبيب ، وهذه الأصناف متفق عليها بين جميع الفقهاء ؛ لورود النص فيها،
ص ١٨٣