الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۸۱
فإذا كان الشعير هو أرخص الحبوب الآن - حسب علمي ـ وسعر الكيلو غرام منه يساوي بالدولار الأمريكي - كعملة عالمية - ربع دولار، ونصابه ٦٥٣ كغ فقيمة
,
النصاب تساوي : ٦٥٣ × ٢٥ = ٢٥ ١٦٣ ، وعلى هذا الرأي : فأي محصول غير مكيل - كالقطن مثلاً - تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته هذا المبلغ فصاعداً، وإلا فلا، والسعر يختلف من زمن لزمن، ومن بلد لآخر .
۲ ـ وتنقل المراجع السابقة عن الإمام محمد من الحنفية قوله : وجوب العشر، إذا بلغ الخارج خمسة أمثال - أعداد ـ من أعلى ما يُقدَّر بـه ذلك الشيء، فالقطن يعتبر بالأحمال ، فإذا بلغ خمسة أحمال ، يجب، وإلا فلا، وحجته: أن التقدير بالوسق في الموسوقات لكون الوسق أقصى ما يُقدر به في بابه .
لكن هذا التقدير - من وجهة نظري - غير منضبط ! بسبب اختلاف الأقطار والبلدان في تقدير أعلى نوع من المحصول من الحمل إلى القنطار إلى الشمبل في شمال سوريا، إلى غير ذلك مما يحدث الاختلاف في الأمر، ثم الحمل هل هو حمل بعير؟ أو دابة؟ أو ماذا؟ ، فالتقدير يكون من الدولة لا من المزكي.
- وقال بعضهم (۱) : إن نصاب غير المكيل يقدر بمئتي درهم، وهو نصاب النقود، كما هو الشأن في عروض التجارة؛ إذ هي مزكَّى لا نصاب له، فاعتُبر
بغيره .
وذكر يحيى بن آدم (۲) قوله : وقد ذُكر عن بعض أهل المدينة، وأهل الشام،
:
أن مخرج زكاة الخضر من أثمارها على حساب مئتي درهم، خمسة دراهم».
(۱) البحر الزخار ، ۲/ ۱۷۰
(٢) الخراج، ٥١٥ .
ص ١٨١