١٧٤
عنه إلى قول أهل المدينة» .
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
ثم يقول: «فهذا هو الذي عليه العمل عندي، لأني مع اجتماع قول أهل
الحجاز عليه تدبَّرته في حديث يُروى عن عمر ، فوجدته موافقاً لقولهم . ولا شك أن أهل الحجاز أعلم بهذا من أهل العراق؛ ولهذا رجع الصاحبان محمد وأبو يوسف، إلى قول مالك، وقال محمد لمالك : لو سمع أبو حنيفة ما سمعت لرجع عن قوله .
ويقول ابن تيمية في القواعد النورانية»، موفقاً بين القولين : أنه كان هناك صاعان، صاع للطعام والحبوب، وصاع للمياه والطهارة، فصاع الطعام خمسة وثلث، وصاع الطهارة ثمانية ،أرطال كما جاء بكل واحد منهما الأثر، فصاع الزكاوات والكفارات وصدقة الفطر ؛ هو ثلثا صاع الغسل والوضوء»، قال: «وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا
الباب .
6
وفي العصر الحديث كتب علي باشا مبارك في رسالة: «الميزان في الأقيسة والأوزان ص ١٨٦ - ونقلها الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه «الخراج والنظم المالية ـ وبحث في موضوع الصاع معتمداً على النتائج التي وصل إليها بعض الباحثين من الأوربيين فانتهى إلى أن الصاع الشرعي الذي عنته الأحاديث
،
النبوية : خمسة أرطال وثلث كما هو رأي فقهاء الحجاز .
وقال معللاً بأن الخلاف ،صوري ، لا حقيقي: والفرق الناتج بين علماء العراق وغيرهم من علماء العرب نشأ من أن علماء العراق يعتبرون كمية الماء المظروف في المد أو في الصاع وغيرهم اعتبر كمية الحب الذي يستوعبها هذان
الكيلان».
ص ١٧٤